شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، بقيمة نحو 10 جنيهات للجرام، لينخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى مستوى 6320 جنيهًا، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لتحركات الأسواق العالمية، والتي شهدت انخفاضًا في سعر الأوقية بنحو 17 دولارًا لتصل إلى 4437 دولارًا.

وقال مصدر بشعبة الذهب، إن السوق المحلية استجابت سريعًا للتراجع الذي شهدته أسعار الذهب عالميًا مع بداية تعاملات الأسبوع، موضحًا أن انخفاض الأوقية انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة في مصر، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار محليًا وعدم وجود تغيرات جوهرية في عوامل التسعير الأخرى.

وأضاف المصدر أن حركة البيع والشراء داخل الأسواق لا تزال تتسم بالهدوء النسبي، مع ترقب المستهلكين والمستثمرين لاتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية دون إضافة المصنعية:

  • عيار 24: 7223 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 6320 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: 5417 جنيهًا للجرام.
  • عيار 14: 4213 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 50560 جنيهًا.

وأكد المصدر أن الأسعار المعلنة تعبر عن متوسطات التداول في السوق، وقد تختلف بصورة طفيفة من منطقة إلى أخرى وفقًا لحجم العرض والطلب وسياسات التسعير لدى محال الصاغة.

شاهد ايضاً

هبوط الأوقية عالميًا يضغط على السوق المحلية

وأوضح المصدر أن تراجع الذهب عالميًا جاء بعد انخفاض سعر الأوقية بنحو 17 دولارًا لتصل إلى مستوى 4437 دولارًا، وهو ما دفع الأسواق المحلية إلى تسجيل انخفاض محدود في الأسعار.

وأشار إلى أن أسواق المعادن الثمينة تواصل التأثر بالتطورات الجيوسياسية، خاصة مع استمرار تبادل الضربات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية بصورة مستمرة.

وأضاف أن المستثمرين يترقبون أيضًا تطورات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار وعوائد السندات، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

ترقب في سوق الصاغة خلال الفترة المقبلة

وأشار المصدر إلى أن سوق الذهب في مصر يمر حاليًا بمرحلة من الترقب، حيث يفضل عدد كبير من المستهلكين تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لاتضاح اتجاه الأسعار، بينما يواصل المستثمرون متابعة تحركات السوق العالمية باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا على الأسعار المحلية.