حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل المُثار حول ما تردد بشأن طرح قناة السويس للمقايضة أو التنازل عن نسبة منها، مؤكدًا أن القناة لا يمكن المساس بها باعتبارها أحد الأصول السياسية السيادية للدولة المصرية.
وأوضح مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن فكرة المقايضة بقناة السويس أو طرح نسبة منها أو أي حديث في هذا الاتجاه مرفوضة تمامًا، مؤكدًا أن الدولة لم تكن تفكر في هذا الأمر في أي لحظة من اللحظات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة حرصت على إصدار بيان بصورة فورية وواضحة لحسم الأمر، ومنع ترك المجال أمام المزيد من النقاشات أو التأويلات بشأن موقف الدولة من قناة السويس، موضحًا أن الهدف كان وضع الأمور في نصابها الصحيح وتوضيح الموقف الرسمي للدولة بشكل لا يحتمل اللبس.
وأكد مدبولي، أن هناك ضرورة للتفرقة بين الاجتهادات والأفكار التي قد يطرحها أي شخص بصورة شخصية، وبين توجه الدولة وموقفها الرسمي، موضحًا أن من حق أي شخص أن يجتهد في طرح أفكار أو حلول غير تقليدية لبعض المشكلات التي تواجه الدولة المصرية.
شاهد ايضاً
وشدد في الوقت نفسه على أن الاجتهاد الشخصي لا يمكن اعتباره تعبيرًا عن توجه الدولة، مؤكدًا أن القرار أو التوجه الرسمي يصدر عن الدولة بصورة واضحة وقوية ومباشرة.
وأضاف أن الحكومة كانت حريصة كل الحرص على إصدار البيان بصورة فورية، حتى لا يتم الخلط بين الأفكار الشخصية وبين المواقف الرسمية، خاصة فيما يتعلق بأحد الأصول السيادية للدولة المصرية، مؤكدًا أن ملف قناة السويس محسوم، وأن المساس بها أو طرحها للمقايضة ليس مطروحًا من الأساس.
