تتصدر عمليات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل اهتمامات الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي، حيث يسعى الجميع للوقوف على الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر يونيو 2026، ويأتي هذا الاهتمام المتزايد مع استعداد نحو 5.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة لاستلام مستحقاتهم المالية، خاصة بعد إعلان وزارة المالية رسمياً عن تبكير مواعيد الصرف لهذا الشهر لتشمل كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة للدولة.

غداً.. انطلاق عمليات صرف مرتبات شهر يونيو 2026

تبدأ وزارة المالية، اعتباراً من غدٍ الخميس الموافق 18 يونيو 2026، في صرف مرتبات شهر يونيو لجميع العاملين بمختلف قطاعات الدولة، والذين يقدر عددهم بنحو 5.5 مليون موظف، ويأتي هذا الالتزام بالصرف وفقاً للجدول الزمني المعلن مسبقاً، مع التأكيد على إتاحة كافة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك المختلفة بالإضافة إلى مكاتب البريد، لتسهيل وصول الموظفين لمستحقاتهم في المواعيد المقررة.

القنوات المتاحة لصرف مرتبات يونيو 2026

وفرت وزارة المالية قنوات متنوعة ووسائل تكنولوجية متطورة لتسهيل عملية الصرف، وضمان حصول الموظفين على رواتبهم بأمان تام، وتشمل هذه الوسائل:

  • شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر.
  • كافة فروع البنوك الحكومية والخاصة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
  • مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات الصرف للموظفين.
  • المحافظ الإلكترونية المتاحة عبر الهواتف المحمولة.
  • بطاقات الدفع الإلكتروني “ميزة” المخصصة لموظفي الدولة.
  • مختلف تطبيقات الدفع الرقمي المعتمدة والآمنة.

وفي هذا السياق، وجهت وزارة المالية رسالة هامة للعاملين بضرورة تجنب التزاحم غير الضروري أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة في حساباتهم ويمكن سحبها في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور بدءاً من يوليو 2026

في إطار سعي الدولة لتحسين الدخول، يبدأ رسمياً تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة تصل إلى 1000 جنيه شهرياً اعتباراً من 1 يوليو 2026، وتتزامن هذه الزيادة مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للعاملين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه التحسينات في الأجور مدرجة بشكل كامل ضمن بنود الموازنة الجديدة، حيث سيتم لمس أثرها الفعلي مع مرتبات شهر يوليو القادم، وأوضح الوزير أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات الأخيرة تتجاوز حاجز الـ 100 مليار جنيه، مما يرفع إجمالي مخصصات الأجور في الموازنة العامة إلى نحو 821 مليار جنيه.

رفع فاتورة الأجور بنسبة 21% وحوافز خاصة للمعلمين والأطباء

أشار وزير المالية إلى أن فاتورة الأجور ستشهد زيادة نوعية بنسبة تصل إلى 21% خلال العام المالي المقبل، والهدف من ذلك هو تحقيق زيادة حقيقية في دخول العاملين تفوق معدلات التضخم السائدة، كما تسعى الوزارة لربط هذه الزيادة بتحسن ملموس في جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يضمن توازن المعادلة بين دخل الموظف وكفاءة الأداء الحكومي.

وأضاف الوزير أن القواعد الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل ليصل إلى 8 آلاف جنيه، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للجميع بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، وفي لفتة خاصة للقطاعات الخدمية، تقرر منح المعلمين حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه، وحافز تميز للإدارة المدرسية بقيمة 2000 جنيه، بينما سيحصل العاملون في القطاع الطبي على زيادة إضافية قدرها 750 جنيهاً مع رفع بدل نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

جدول مقارنة الحد الأدنى للمرتبات (قبل وبعد الزيادة)

يعرض الجدول التالي تفاصيل الرواتب لمختلف الدرجات الوظيفية بعد تطبيق الزيادات المقررة:

الدرجة الوظيفيةالمرتب قبل الزيادة (جنيه)المرتب بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة13,20014,900
الدرجة العالية11,20012,900
مدير عام أو ما يعادلها10,30011,500
الدرجة الأولى9,20010,800
الدرجة الثانية8,2009,500
الدرجة الثالثة التخصصية8,7009,100
الدرجة الرابعة8,2009,000
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة8,1008,500
الدرجة السادسة7,0008,000