شهدت مدينة درعا جنوبي سوريا وقفة احتجاجية نفذها عدد من المعلمين والمعلمات العاملين بنظام العقود، حيث تجمع المحتجون أمام مقر مديرية التربية للتعبير عن استيائهم من تأخر صرف المستحقات المالية وللمطالبة بحقوقهم الوظيفية المشروعة، وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف معيشية قاسية يمر بها الكادر التعليمي في المنطقة، مما دفعهم لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية بضرورة النظر في مطالبهم العادلة.

المطالب الأساسية والاحتياجات الوظيفية

أكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على ضرورة صرف الرواتب المتوقفة منذ مدة طويلة، مشيرين إلى أن انقطاع الدخل الشهري في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار أدى إلى تدهور أوضاعهم المادية بشكل ملحوظ، كما شددوا على أن التحول من نظام العقود المؤقتة إلى التثبيت الدائم هو المطلب الأساسي لضمان استقرارهم المهني، معتبرين أن تأخير المستحقات يضاعف من حجم المعاناة اليومية التي يواجهونها في سبيل تأمين احتياجات عوائلهم.

  • المطالبة بالتثبيت الفوري ضمن ملاك وزارة التربية السورية.
  • تسوية الأوضاع المالية وصرف الرواتب المتأخرة دون إبطاء.
  • تحسين الظروف الوظيفية بما يتناسب مع غلاء المعيشة الحالي.

تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع التعليمي

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية متزايدة وتضخم غير مسبوق، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية للعاملين في المؤسسات الحكومية، ويرى مراقبون أن عدم انتظام صرف الأجور في قطاعات حيوية كالتعليم يهدد الاستقرار الوظيفي ويزيد من الأعباء النفسية على الموظفين، مما يتطلب حلولاً جذرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن السوري في مختلف المحافظات.