سجل سعر الدولار في مصر تراجعاً جديداً خلال تعاملات، اليوم الأحد، لتفقد العملة الأمريكية مستوى 51 جنيهاً في معظم البنوك المصرية.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني عند مستوى 50.90 جنيه للشراء مقابل 51.00 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى “ميد بنك” عند مستوى 50.17 جنيه للشراء مقابل 50.27 جنيه للبيع.
وفي بنوك “نكست” وقناة السويس و”إتش إس بي سي” بلغ سعر الدولار 50.83 جنيه للشراء مقابل 50.93 جنيه للبيع، أما في بنوك مصر والمصرف المتحد والأسكندرية فبلغ سعر الدولار 50.81 جنيه للشراء مقابل 50.91 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 50.79 جنيه للشراء مقابل 50.89 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 50.88 جنيه للشراء مقابل 51.02 جنيه للبيع، وفقا لما ذكرته “العربية . نت”.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع بقيمة 227 مليون دولار خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقاً لبيانات البورصة المصرية.
واستمرت تخارجات الأموال الساخنة من مصر، حيث سجلت صافي بيع بقيمة 270 مليون دولار خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد تسجيلها صافي بيع بقيمة 287.6 مليون دولار في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي.
شاهد ايضاً
وكانت الأموال الساخنة قد شهدت تدفقات إيجابية يوم الاثنين الماضي عندما سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 422 مليون دولار.
كما سجلت تعاملات الأموال الساخنة صافي بيع بقيمة 577 مليون دولار خلال الأسبوع قبل الماضي، كما سجلت التعاملات صافي بيع قدره 578 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي.
لكن منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو، سجلت تدفقات الأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية صافي شراء قدره 11 مليار دولار، وفقاً لحسابات “العربية Business”.
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى قرابة 56.3 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، مقارنة بنحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 1.23 مليار دولار، ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يوليو 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.
ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
