سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 7-9-2026 في بداية التعاملات -جريدة المال

شهد سعر الدينار الكويتي تباينًا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم الإثنين 7-9-2026، في مستويات الأسعار بين مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية مع انطلاق التداولات.

وحقق بنك إتش إس بي سي أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي عند مستوى 166.07 جنيه، وسجل سعر البيع 166.34 جنيه. وفي المقابل، جاء أقل سعر لشراء العملة الكويتية في القائمة المعروضة ببنك فيصل الإسلامي عند مستوى 161.10 جنيه.

وتراوحت أسعار بيع العملة الكويتية في معظم البنوك الكبرى بين 165.86 و167.11 جنيه، وسط متابعة مستمرة لحركة السيولة والتحويلات المالية بالجهاز المصرفي.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إن الوضع الخارجي لمصر أثبت مرونة أكبر من المتوقع، خلال الأشهر الخمسة الماضية، وفق وصفه.

ووضع البنك الأمريكي 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، وتم ربطها بحركة سعر النفط، وفقًا لتطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز.

السيناريو الأول افترض إعادة فتح مضيق هرمز وعودته إلى وضعه الطبيعي، ووصول سعر خام برنت إلى 65 دولارًا للبرميل، خلال النصف الثاني من 2026، و60 دولارًا خلال 2027.

وقال “مورجان ستانلي” إن هذا السيناريو يفترض تقليل فاتورة استيراد الطاقة ،ويقلل عجز الحساب الجاري إلى 13 مليار دولار، مدعومًا بتحويلات مالية مستقرة.

أما السيناريو الثاني فاستند إلى فتح مضيق هرمز في النصف الثاني من 2026، وأن يكون تعافي الإمدادات الإقليمية كافيًا لعودة سوق النفط العالمية إلى فائض في عام 2027 مما يدفع متوسط الأسعار بين 75 و70 دولارًا للبرميل مع إعادة بناء المخزونات والفائض.

أما السيناريو الثالث فيستند إلى ارتفاع اسعار النفط لفترة أطول وضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واتساع عجز الحساب الجاري وفجوة تمويل خارجي تصل إلى 4 مليارات دولار.

وقال صندوق النقد الدولي إن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا مهمًّا في امتصاص الصدمات الخارجية ومواجهة التقلبات في تدفقات رءوس الأموال، لافتًا إلى أن سعر الصرف كان الأداة الرئيسية التي ساعدت مصر على التعامل مع موجة خروج رءوس الأموال الأخيرة، نتيجة التوترات الإقليمية.

وأوضح الصندوق، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن سعر الصرف تحرك في الاتجاهين، صعودًا وهبوطًا، بحسب ظروف السوق، بما ساعد على استيعاب تداعيات الصدمة الإقليمية.

وظلت الاحتياطيات الأجنبية في وضع قوي، مدعومة بمشتريات البنك المركزي من النقد الأجنبي عبر السوق، وفق لوثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح لمصر.

وأضاف الصندوق أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك انخفض مؤقتًا إلى أقل من المستوى المحدد للتشاور، نتيجة قيام القطاع المصرفي بامتصاص خروج استثمارات المحافظ المرتبط بالصدمة الإقليمية، قبل أن يتعافى جزئيًّا مع عودة تدفقات الاستثمارات وتحسن أوضاع السوق.