تشهد أسعار الحديد في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تراجع الطلب على منتجات الحديد بالسوق المحلية، بعد استقرار الأسعار لعدة أشهر متتالية، في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الدولار مستوى 51 جنيهًا، وسط ترقب من المنتجين والتجار لتحركات تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه سوق مواد البناء مواجهة حالة من الهدوء في حركة المبيعات، إذ انعكس انخفاض الطلب على الحديد على قدرة الشركات على تحريك الأسعار بصورة كبيرة، رغم ارتفاع سعر الدولار وما يترتب عليه من زيادة في تكلفة بعض مدخلات الإنتاج والمواد الخام.
أسعار الحديد لدى الشركات في مصر
وجاءت أسعار الحديد المعلنة لدى عدد من الشركات على النحو التالي:
- حديد عز: 39850 جنيهًا للطن.
- حديد بشاي: 39500 جنيه للطن.
- السويس للصلب: 39350 جنيهًا للطن.
- حديد المراكبي: 39200 جنيه للطن.
- حديد الجارحي: 39200 جنيه للطن.
- حديد العشري: 39200 جنيه للطن.
- الجيوشي للصلب: 39200 جنيه للطن.
- حديد المدينة للصلب: 39200 جنيه للطن.
- حديد المصريين: 39150 جنيهًا للطن.
- ستار ستيل: 37300 جنيه للطن.
- حديد عنتر: 37000 جنيه للطن.
ويتصدر حديد عز قائمة أسعار الحديد المعلنة في السوق المحلية عند مستوى 39850 جنيهًا للطن، بينما سجل حديد عنتر أقل سعر بالقائمة عند 37000 جنيه للطن، بفارق يبلغ نحو 2850 جنيهًا بين أعلى وأقل سعر.
الدولار يرفع تكاليف الإنتاج والطلب يحد من زيادة الأسعار
تأتي حالة الاستقرار الحالية في أسعار الحديد رغم ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 51 جنيهًا، وهو ما يمثل عاملًا ضاغطًا على تكلفة الإنتاج، خاصة مع ارتباط جزء من مدخلات صناعة الحديد بالأسعار العالمية وسعر الصرف.
شاهد ايضاً
ويرى متعاملون بالسوق أن ضعف الطلب المحلي يمثل عاملًا رئيسيًّا في الحد من انتقال الزيادة في تكلفة الإنتاج إلى أسعار البيع النهائية، إذ تسعى الشركات إلى الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية ودعم حركة المبيعات في ظل تراجع الطلب على مواد البناء.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حالة الاستقرار التي سيطرت على أسعار الحديد في مصر على مدار عدة أشهر، وسط متابعة من السوق لتحركات سعر الصرف وتكلفة الخامات عالميًا، إلى جانب تطورات الطلب على العقارات ومشروعات الإنشاءات خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تظل أسعار الحديد مرهونة خلال الفترة المقبلة بمسار الدولار وحركة الطلب المحلي، خاصة أن استمرار ضعف المبيعات قد يدفع الشركات إلى الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية، حتى مع ارتفاع بعض عناصر التكلفة.
