أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن قيمة الرسوم المفروضة على اله واتف المحمولة الواردة من الخارج لم تتغير، وأن الاختلاف في المبالغ المستحقة بين جهاز وآخر يرجع إلى قيمة الجهاز والمواصفات المعتمدة في تقييم اله واتف.

وفي حديثه خلال برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر» أوضح أن ما يتردد بشأن رفع قيمة المستحقات غير صحيح، وأن المبالغ تختلف بحسب سعر اله اتف وقواعد التقييم.

وأشار إلى أن الرسوم لم تطرأ عليها أي زيادات جديدة، وأن الاختلاف في المستحقات يعود إلى تقييم الأجهزة وليس لزيادة في الرسوم أو نسبتها.

بالنسبة لله واتف التي يصطحبها المسافرون عند العودة، تسمح القواعد بإعفاء اله اتف الشخصي من الرسوم إذا كان ضمن الضوابط والمهلة المحددة، بينما الأجهزة الإضافية تخضع للإجراءات والمبالغ المستحقة وفقا للقواعد المنظمة لحوكمة اله واتف.

تأتي هذه الإجراءات بهدف تنظيم دخول الأجهزة إلى السوق المصرية، وتقليل تداول اله واتف غير الرسمية، ودعم التصنيع المحلي، مع التأكيد على أن الاختلاف في المستحقات يرجع إلى تقييم الأجهزة وليس لزيادة الرسوم.