يرفض عدد كبير من محلات الذهب في السوق المصري بيع الذهب باستخدام البطاقات البنكية «الفيزا»، مقارنة بالسداد النقدي، فما هي الأسباب التي تدفع التجار لرفض الدفع بالفيزا؟.
يرى التجار أن عملية الدفع قد يحدث بعدها اختلافا في سعر بيع المشغولات الذهبية عند سداد قيمة المشتريات وحتى وقت دخول الأموال للحسابات الخاصة بالمحلات.
الدفع باستخدام الفيزا
وأضاف التجار، أن الفترة الزمنية التي تستغرقها تسوية قيمة العملية ودخول الأموال إلى حساب صاحب المحل قد ينتج خلالها تغيرات في سعر الذهب.
وأوضح مصدر بسوق الذهب، أن بعض محلات الذهب قد تضيف نسبة على قيمة المشتريات عند الدفع بالبطاقات البنكية، لتعويض الرسوم التي يتم تحصيلها على معاملات الدفع الإلكتروني، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى نحو 2%، وفقا لنوع البطاقة والبنك ومقدم خدمة الدفع.
شاهد ايضاً
وأضاف أن طبيعة تجارة الذهب تجعل عامل الوقت مؤثرا بشكل كبير في تحديد السعر، خاصة مع تحرك أسعار الذهب محليا بصورة مستمرة، موضحا أن قيمة عملية البيع لا تدخل بالضرورة إلى حساب التاجر في نفس لحظة إتمام عملية الدفع بالبطاقة.
وأشار إلى أن التاجر يتحمل خلال هذه الفترة مخاطر تغير سعر الذهب، وهو ما يدفع بعض المحال إلى إضافة هامش على سعر البيع عند استخدام البطاقات البنكية، لتغطية تكلفة المعاملة ومخاطر تغير الأسعار خلال فترة التسوية.
وأكد المصدر أن السعر المعلن للذهب في السوق عادة ما يكون مرتبطا بسعر الجرام وقت تنفيذ عملية البيع، مع اختلاف المصنعية والرسوم من محل إلى آخر، مشيرا إلى أهمية استفسار العميل بشكل واضح عن السعر النهائي ووجود أي رسوم إضافية قبل إتمام عملية الشراء.
