كتب أيمن رمضان الشريف

السبت، 26 سبتمبر 2026 11:31 م


أهمية الوعي الشعبي والتوجيه الوزاري الجديد


يمثل الوعي الشعبي بالحقوق الاقتصادية خط الدفاع الأول عن استقرار الأسواق وضمان تطبيق القوانين الحمائية التي تقرها الدولة، وفي هذا الإطار، يكتسب التوجيه الوزاري رقم 6 لسنة 2026 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية أهمية استثنائية، باعتباره الأداة القانونية الملزمة لضبط أسعار وأوزان الخبز الحر بنوعيه السياحي والفينو، وحماية جيوب المواطنين من جشع بعض أصحاب المخابز الذين يحاولون تمرير قضمات خفية من وزن الرغيف لتعويض فارق الأرباح مع التغيرات الأخيرة في أسعار مدخلات الإنتاج.


الخريطة السعرية الرسمية للخبز الحر والفينو


وقد حدد التوجيه الوزاري الأخير سقفاً سعرياً وأوزاناً رسمية دقيقة لا يجوز تخطيها أو التلاعب بها؛ حيث جاءت الخريطة السعرية الحالية للخبز الفينو بحد أقصى 2 جنيه لوزن 50 جراماً، و1.5 جنيه لوزن 40 جراماً، و1 جنيه لوزن 30 جراماً،  وفي المقابل، تحدد سعر الخبز السياحي الحر بحد أقصى 2 جنيه لوزن 80 جراماً، و1.5 جنيه لوزن 60 جراماً، و1 جنيه لوزن 40 جراماً، وهي الأسعار التي يلتزم أصحاب المخابز بتعليقها في لافتات واضحة داخل محالهم أمام الجمهور.حيل التلاعب بالأوزان وكيفية كشفها.


وعلى الرغم من وضوح هذه الضوابط، يلجأ بعض ضعاف النفوس إلى حيل ذكية للتلاعب بلقمة عيش المواطن دون رفع السعر بشكل مباشر؛ ومن أبرز هذه الحيل تصغير حجم الرغيف بالتدريج لبيع الأوزان الصغيرة بسعر الأوزان الكبرى، أو تعمد إخفاء قائمة الأسعار لعدم لفت انتباه المستهلك، فضلاً عن التلاعب بمواصفات العجين ونسبة النضج لزيادة وزن الرغيف عبر الرطوبة بدلاً من القيمة الفعلية، وهو ما يمكن للمواطن كشفه بسهولة بمطالبة المخبز بوزن الخبز أمام عينه على الميزان الحساس الذي يلزم القانون بتوفيره في مكان ظاهر.


قنوات الشكاوى الرسمية وآليات الإبلاغ


ولمواجهة هذه المخالفات التموينية، توفر الدولة قنوات اتصال مباشرة وسريعة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات؛ حيث يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الخط الساخن 16528، أو اللجوء لجهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي، كما يتيح الجهاز خدمة الواتساب السريعة عبر الرقم 01577779999 لإرسال الشكاوى مدعومة بالصور وموقع المخبز المخالف، بالإضافة إلى إمكانية تقديم البلاغات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، أو الاتصال بالرقابة التجارية بوزارة التموين على الرقم 0227942638، لتظل إيجابية المستهلك هي المحرك الأساسي لردع المخالفين وترسيخ سيادة القانون.