أعلنت الحكومة المصرية زيادة جديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور، اعتبارًا من أول يوليو 2026، في إطار خطة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وستشمل الزيادة شريحة واسعة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
رفع الحد الأدنى للأجور
قررت الدولة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليصبح 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، وذلك بهدف دعم أصحاب الدخول المحدودة وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية.
تفاصيل الزيادة حسب الدرجات الوظيفية
وزعت الحكومة الزيادات بشكل متوازن بين مختلف الدرجات الوظيفية لضمان تحقيق العدالة، وجاءت القيم الجديدة على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه
- الدرجة العالية: من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه
- مدير عام: من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه
- الدرجة الأولى: من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه
- الدرجة الثانية: من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه
- الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه
- الدرجة الرابعة: من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه
وتتضمن الخطة منح علاوات إضافية لبعض الفئات مثل المعلمين والعاملين في القطاع الصحي.
شاهد ايضاً
موعد صرف المرتبات بعد الزيادة
أكدت الجهات المختصة أن صرف المرتبات بعد تطبيق الزيادة سيبدأ فعليًا في شهر يوليو 2026 وفق الجداول الزمنية المعتادة، بينما سيتم صرف مرتبات أبريل 2026 في مواعيدها المحددة دون أي زيادات.
الفئات المستفيدة من الزيادة
تشمل الزيادة الفئات التالية:
- العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية
- غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
- المعلمون والعاملون في قطاع التعليم
- العاملون في القطاع الصحي
- أصحاب المعاشات
يأتي هذا القرار في سياق موجة ارتفاع الأسعار والتضخم المستمرة، حيث تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تحقيق قدر من التوازن والعدالة بين مختلف الفئات الوظيفية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
