رفع العقوبة السجنية ضد راشد الغنوشي إلى 20 سنة

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، برفع العقوبة السجنية في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى 20 سنة سجناً مع النفاذ العاجل، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلامياً بملف “تسفير الجهاديين”.

خلفيات قضية تسفير الجهاديين

تأتي المحاكمة بعد مراجعة أحكام سابقة في القضية التي شملت قيادات بارزة في حركة النهضة ومسؤولين سابقين، حيث وجهت لهم اتهامات بتسهيل خروج شباب تونسيين للانضمام إلى تنظيمات إرهابية خارج البلاد خلال العقد الماضي.

تداعيات الحكم على المشهد السياسي

يعد الحكم من أشد الأحكام الصادرة بحق الغنوشي، الذي يقبع في السجن منذ أبريل 2023 على ذمة قضايا أخرى، ويضع هذا التصعيد القضائي حركة النهضة أمام تحديات جديدة في ظل الملاحقات القانونية المستمرة ضد قياداتها.

يذكر أن ملف “تسفير الجهاديين” كان قد أثار جدلاً واسعاً في تونس منذ سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف سياسية حول التوظيف السياسي للقضاء واستغلال ملف مكافحة الإرهاب.

شاهد ايضاً

المصدر: وكالات أنباء وتلفزة تونسية

تاريخ النشر: 4 فبراير 2026

الأسئلة الشائعة

ما هي العقوبة الجديدة التي حكم بها على راشد الغنوشي؟
قضت محكمة الاستئناف برفع العقوبة السجنية في حق راشد الغنوشي إلى 20 سنة سجناً مع النفاذ العاجل. جاء هذا الحكم ضمن مراجعة أحكام في قضية 'تسفير الجهاديين'.
ما هي التهم الموجهة في قضية 'تسفير الجهاديين'؟
تتهم القضية قيادات بارزة في حركة النهضة ومسؤولين سابقين بتسهيل خروج شباب تونسيين للانضمام إلى تنظيمات إرهابية خارج البلاد. كانت هذه الأحداث خلال العقد الماضي.
ما هي تداعيات هذا الحكم على المشهد السياسي؟
يعد الحكم من أشد الأحكام بحق الغنوشي ويمثل تحدياً جديداً لحركة النهضة. هذا يأتي في ظل الملاحقات القانونية المستمرة ضد قيادات الحركة.
ما هو الجدل المحيط بملف 'تسفير الجهاديين'؟
أثار الملف جدلاً واسعاً في تونس لسنوات. هناك اتهامات متبادلة بين الأطراف السياسية حول التوظيف السياسي للقضاء واستغلال ملف مكافحة الإرهاب.