أودع النائب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، موسى خرفي، مقترح قانون جديد يهدف إلى وضع ضوابط صارمة لتنظيم استخدام الهواتف الذكية لدى الأطفال دون سن 16 عاماً، في خطوة تشريعية هي الأولى من نوعها لمواجهة “الإدمان الرقمي” وحماية القصر من المخاطر الصحية والاجتماعية.
أبرز مواد قانون تنظيم الهواتف الجديد في الجزائر
يتضمن مقترح القانون 14 مادة قانونية شاملة تركز على تقييد الاستخدام العشوائي للأجهزة الذكية، وجاءت أبرزها كالتالي:
- المادة 04: منع تمكين الأطفال دون 16 سنة من استخدام الهواتف إلا لأغراض تعليمية وبإشراف مباشر،
- المادة 06: حظر إدخال واستعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية إلا بإذن إداري بيداغوجي،
- المادة 07 و08: منع بيع الهواتف للقصر دون موافقة ومرافقة ولي الأمر، مع إلزام الشركات بالتحقق من الهوية،
- المادة 10: تحميل الأولياء المسؤولية القانونية الكاملة عن متابعة استخدام أبنائهم للأجهزة الرقمية.
دوافع المقترح: حماية صحية وتربوية
أكد صاحب المبادرة أن هذا التشريع يأتي استجابة لتقارير طبية وتربوية تحذر من الانعكاسات السلبية للهواتف على الأطفال، مثل اضطرابات النوم، وضعف التحصيل الدراسي، والعزلة الاجتماعية، بالإضافة إلى حماية القصر من المحتويات غير الملائمة والتنمر الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول قانون الهواتف للأطفال
س: هل القانون يمنع الأطفال تماماً من استخدام الهواتف؟
ج: لا، القانون يهدف إلى “تنظيم” الاستخدام وحصره في الأغراض التعليمية والضرورية تحت رقابة الأهل وليس المنع الكلي.
شاهد ايضاً
س: ما هي العقوبات المقترحة في حال مخالفة القانون؟
ج: يشير المقترح إلى عقوبات تنظيمية وتربوية، وقد تشمل غرامات مالية على الأولياء أو الجهات التي تبيع الأجهزة للقصر دون ضوابط.
س: متى سيتم البدء في تطبيق هذا القانون؟
ج: المقترح حالياً في مرحلة الدراسة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ويحتاج للمناقشة والمصادقة قبل أن يصبح سارياً.
تأتي هذه المبادرة التشريعية في وقت تشير فيه دراسات عالمية إلى ارتفاع معدلات استخدام الأطفال للأجهزة الذكية وما يرتبط بذلك من مخاطر، حيث أظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية سابقاً أن قضاء وقت طويل أمام الشاشات قد يؤثر سلباً على النمو البدني والمعرفي للطفل.
