21 أبريل 2026 21:04 مساء
|
آخر تحديث:
21 أبريل 21:14 2026
الخلاصة
مصر تقر زيادة الأجور 21% ورفع الحد الأدنى إلى 8000 جنيه بدءاً من يوليو 2026 مع لجنة أزمة ودعم 40 مليار وسداد 6.1 مليار دولار
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، حزمة قرارات اقتصادية واجتماعية جديدة تشمل زيادة الأجور بنسبة 21%، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى 8000 جنيه شهرياً، بالتزامن مع تشكيل لجنة أزمة حكومية لمتابعة تداعيات الحرب في المنطقة وتأثيراتها في الأسواق وسلاسل الإمداد.
لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة شكّلت لجنة أزمة منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرب، بمشاركة جميع الجهات المعنية، لمتابعة التطورات الإقليمية والدولية بشكل لحظي.
وأوضح أن اللجنة تعمل على تقييم تأثيرات الأزمة على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، إلى جانب دراسة سيناريوهات متعددة وضعتها الوزارات المختلفة للتعامل مع أي تداعيات محتملة.
زيادة الأجور والحد الأدنى للرواتب
كشف رئيس الوزراء عن قرار زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026- 2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق
كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهرياً، بكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه.
موعد تطبيق الزيادات الجديدة
وقال مدبولي أمام مجلس النواب، اليوم، إنه من المقرر حصول الموظفين على الزيادة بدءاً من أول يوليو 2026، وشملت الحزمة أيضاً علاوة دورية 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
إلى جانب علاوة 15% لغير المخاطبين بالقانون، ودعم إضافي لفئات مثل المعلمين وبعض العاملين في القطاعات الحيوية.
إجراءات استباقية لتأمين الأسواق والسلع
شاهد ايضاً
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة لم تكتفِ بالمتابعة فقط، بل اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار الأسواق، شملت الآتي:
تأمين الاحتياجات الأساسية للسوق المحلي.
ضمان استمرار سلاسل الإمداد.
تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
إدارة ضغوط الأسواق في ظل الظروف العالمية.
كما تم التأكد من توافر مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تأمين المواد الخام اللازمة للصناعة الدوائية.
دعم مباشر للمصريين بقيمة 40 مليار جنيه
ضمن الإجراءات الاجتماعية، أعلنت الحكومة حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة 40 مليار جنيه، موجهة إلى الفئات الأولى بالرعاية والأسر محدودة الدخل، واستفادت منها نحو 15 مليون أسرة.
كما شملت التدخلات الحكومية دعم قطاعات السياحة والصحة والمزارعين في إطار تخفيف الضغوط الاقتصادية.
سداد 6.1 مليار دولار خلال عامين
كما أوضح رئيس الوزراء أن حكومته تمكّنت من سداد نحو 6.1 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال العامين الماضيين، ضمن خطة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، وجذب المزيد من الشركات العالمية للعمل في السوق المصرية.
تصفية كامل الالتزامات بحلول يوليو 2026
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى سداد كامل المستحقات المتأخرة بحلول يوليو 2026، موضحاً أن مصر كانت تواجه خلال الفترة السابقة تراكمات مالية لصالح الشركات الأجنبية، قبل أن تبدأ خطة سداد تدريجية تم تنفيذها خلال عامين فقط.
