وفقًا للأهداف المحددة في القرار الحكومي رقم 7، خططت الدولة بأكملها لإنجاز أكثر من 158 ألف وحدة سكنية اجتماعية مع بداية هذا العام. إلا أن وتيرة التنفيذ كانت بطيئة للغاية خلال الربع الأول، حيث لم يُنجز سوى 4 مشاريع تضم أقل من 580 وحدة، أي ما يعادل 0.18% فقط من الخطة. وهذا يدل على أنه لتحقيق الهدف المنشود، لا بد من تعزيز العديد من الحلول وتطبيقها بشكل منسق خلال الفترة المقبلة.
في باك نينه ، وبعد 7 سنوات من المشاركة في تطوير الإسكان الاجتماعي، صرحت إحدى الشركات بأنها تهدف إلى توفير إسكان اجتماعي يمثل ما يقرب من 10٪ من الخطة المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على المشاريع ذات البنية التحتية المتكاملة للعمال ذوي الدخل المنخفض.
قال السيد نغوين هونغ ها، مدير مشروع دونغ دوونغ للإسكان الاجتماعي في مقاطعة باك نينه: “حالياً، قامت الشركة بتشغيل مشروع واحد يضم 505 شقق. وفي المرحلة التالية، تخطط الوحدة للمشاركة في 5-7 مشاريع، لتوفير أكثر من 10000 شقة للسوق”.
بحسب وزارة البناء ، فقد حصل حتى الآن 66 مشروعًا للإسكان الاجتماعي على مستوى البلاد على موافقة استثمارية، وتم ترخيص 33 مشروعًا وبدأ العمل فيها، بإجمالي يزيد عن 28 ألف وحدة سكنية؛ كما استوفت 18 مشروعًا، تضم أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، شروط بيع الوحدات السكنية قيد الإنشاء. والجدير بالذكر أنه في العديد من المناطق، تم تذليل العقبات المتعلقة بإجراءات الاستثمار تدريجيًا بفضل التدخل الفعال للحكومة.
صرح السيد نغوين توان دونغ، نائب مدير إدارة الإنشاءات في مقاطعة باك نينه، قائلاً: “بهدف إنجاز 20 ألف وحدة سكنية اجتماعية بحلول عام 2026، تُطبّق المقاطعة آليتي “المسار الأخضر بنسبة 60%” و”المسار الأخضر على مدار 24 ساعة” لتقليص مدة اختيار المستثمرين، والتقييم، وإصدار تراخيص البناء. وبفضل ذلك، يمكن تقليص وقت المعالجة بنسبة تصل إلى 60%، مع إنجاز العديد من الإجراءات في نفس اليوم.”
شاهد ايضاً
من وجهة نظر إدارية، صرّح السيد ها كوانغ هونغ، نائب مدير إدارة الإسكان وإدارة سوق العقارات (وزارة البناء)، بأن هناك حاليًا حوالي 220 مشروعًا للإسكان الاجتماعي قيد التنفيذ، بإجمالي 215 ألف شقة تقريبًا. وفي حال اكتمالها في الموعد المحدد، سيصل هذا العدد إلى حوالي 135% من الهدف المحدد في القرار رقم 7، وهو 158 ألف شقة.
إلى جانب تسريع وتيرة المشروع، قامت الحكومة منذ 7 أبريل/نيسان بتعديل الحد الأقصى للدخل لشراء المساكن الاجتماعية للأفراد والأسر، برفعه بما يقارب 5-10 ملايين دونغ فيتنامي مقارنةً بالسابق. تُسهم هذه السياسة الجديدة في توسيع نطاق المستفيدين، بما يتماشى مع أسعار المساكن الحالية، مما يُتيح فرصًا أكبر للعمال للعثور على سكن بأسعار معقولة، لا سيما في المدن الكبرى.
المصدر:
