قرّر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 37% خلال اجتماعه يوم الأربعاء، مواصلًا سياسة الترقب والحذر للشهر الثاني على التوالي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.
وكان البنك قد أوقف في مارس الماضي دورة التيسير النقدي التي بدأها بنهاية عام 2024، على خلفية اضطرابات الأسواق الناتجة عن الحرب بين إيران وانعكاساتها المحتملة على معدلات التضخم.
كما ثبت المركزي أسعار الفائدة الأخرى، حيث أبقى على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض عند 35.5% دون تغيير.
شاهد ايضاً
وقبل تصاعد التوترات الإقليمية، كانت التقديرات ترجّح مواصلة خفض أسعار الفائدة، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب فرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد التركي، الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، وذلك رغم تراجع معدل التضخم إلى 30.87% خلال الشهر الماضي.
وفي بيان لجنة السياسة النقدية، أشار البنك إلى أن الاتجاه العام للتضخم شهد تراجعًا خلال مارس، بينما تعكس المؤشرات الأولية احتمال تسجيل ارتفاع طفيف خلال أبريل.
