تستعد وزارة المالية والجهات الحكومية لبدء عملية صرف مرتبات شهر مايو 2026، حيث تسود حالة من الترقب الإيجابي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد الإعلان الرسمي عن تبكير موعد الصرف، وقد تقرر انطلاق الرحلة المالية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، في خطوة تعكس حرص الدولة على مساندة الموظفين وتوفير احتياجاتهم المعيشية، خاصة في ظل تزايد الالتزامات الشهرية والعمل على ضمان انتظام التدفقات النقدية للأسر المصرية، كما سيتم إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق جدول زمني محكم ومقسم على عدة أيام لتجنب الزحام، مما يضمن انسيابية الحركة المالية داخل القطاع المصرفي المصري بأعلى جودة ممكنة.
جدول الحد الأدنى للمرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية (تحديث 2026)
شهدت منظومة الأجور في مصر تحسينات ملحوظة لضمان توفير حياة كريمة للعاملين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، ويعكس الجدول التالي القيم الحالية للرواتب بعد التحديثات الأخيرة التي أدخلتها الدولة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للراتب (بالجنيه) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 14,900 |
| الدرجة العالية | 12,900 |
| درجة مدير عام | 11,400 |
| الدرجة الأولى | 10,800 |
| الدرجة الثانية | 9,500 |
| الدرجة الثالثة التخصصية | 9,100 |
| الدرجة الرابعة | 9,300 |
| الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة | 9,100 |
| الدرجة السادسة | 8,100 |
تطوير حلول الصرف الرقمي لتسهيل الوصول للمستحقات
عملت الدولة على توفير منظومة شاملة ومتعددة الخيارات لصرف الرواتب، وذلك بهدف تخفيف الضغط التقليدي على فروع البنوك وتعزيز التحول الرقمي، ويمكن للموظفين الحصول على مستحقاتهم من خلال الوسائل التالية:
شاهد ايضاً
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر.
- فروع البنوك الحكومية والخاصة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
- مكاتب البريد المصري التي تغطي القرى والمدن بشكل مكثف.
- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة لتسهيل التعامل الفوري.
- بطاقات الدفع الإلكتروني “ميزة” وتطبيقات الدفع الرقمي الحديثة.
خطة الدولة لرفع مستوى الدخول: زيادة يوليو 2026 المرتقبة
تتجه التوقعات نحو مطلع العام المالي الجديد 2026/2027، حيث تتبنى الحكومة استراتيجية لزيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه إضافية، والمقرر البدء في تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة الجديدة كجزء من مظلة الحماية الاجتماعية الرامية لرفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطن، وتؤكد وزارة المالية التزامها بمراجعة هيكل الأجور بصفة دورية لضمان مواكبة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والنمو الاقتصادي المستهدف لكافة الفئات الوظيفية في مصر.
