كتب- إبراهيم الهادي عيسى
06:03 م
29/04/2026
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن السيناريو الأقرب خلال الفترة الحالية هو تثبيت أسعار الفائدة في مصر، في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية تستدعي تشديدًا نقديًا جديدًا.
وأوضح لـ”مصراوي” أن مستويات التضخم الحالية، رغم تسجيل زيادات طفيفة تتراوح بين 1% و2%، لا تزال ضمن الحدود الآمنة، ولا تشير إلى موجة تضخمية تستوجب رفع أسعار الفائدة.
تترقب الأسواق الدولية اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لحسم سعر الفائدة وسط توقعات متزايدة بالتثبيت بسبب الضغوط التضخمية على إثر الصراع الأمريكي الإيراني.
وأضاف الشافعي أن بعض البنوك رفعت بالفعل أسعار العائد على الودائع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يساهم في امتصاص السيولة من السوق، ويخفف الحاجة إلى تدخل مباشر من البنك المركزي المصري عبر رفع الفائدة.
شاهد ايضاً
كانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أعلنت طرح شهادات مرتفعة العائد 17.25% بداية من الأربعاء الماضي.
وأشار الشافعي إلى أن تدفقات “الأموال الساخنة” لا تتأثر بشكل كبير بالتحركات الخارجية فقط، بل تعتمد بشكل أساسي على جاذبية السوق المحلية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
وذكر لـ”مصراوي” أن استقرار الأوضاع في مصر يمثل عنصر جذب رئيس لرؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل، موضحًا أن هذه التدفقات تشهد تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة، وإن لم تصل بعد إلى مستوياتها السابقة.
ولفت إلى أن أي تصعيد خارجي أو اضطراب جيوسياسي لن يكون له تأثير جوهري على اتجاه هذه الأموال، طالما استمرت مؤشرات الاستقرار الداخلي وتوافر العائد المرتفع في السوق المصرية.
