تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري بشكل ملحوظ عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، حيث فقد سعر الجرام نحو 50 جنيهًا، بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية عالميًا وارتفاع مؤشر الدولار، ما زاد من الضغوط على المعدن النفيس.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7825 جنيهًا، بينما بلغ عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 6850 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 نحو 5871 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 54800 جنيه، وسط حالة من الحذر والترقب في الأسواق المحلية مع متابعة المستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأمريكية.

وعلى الصعيد العالمي، تراجع سعر الذهب بنسبة 1.34% ليستقر عند نحو 4546 دولارًا للأوقية، كما انخفضت الفضة بنسبة 2.77%، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الدولار الأمريكي، إلى جانب صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

وأشار تقرير لمنصة آي صاغة إلى أن قرار تثبيت الفائدة كان متوقعًا، إلا أن الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُعد الأول من نوعه منذ عام 1992، لفت انتباه الأسواق، حيث اعترض 4 أعضاء على القرار، في دلالة على تباين الرؤى بشأن مستقبل السياسة النقدية، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة.

ويعكس هذا المشهد حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلي، حيث يترقب المستثمرون أي إشارات جديدة قد تؤثر على اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.