حركة تعيينات الهيئة العامة للاستثمار .. في إطار إعادة هيكلة عدد من المواقع القيادية داخل مؤسسات الدولة، شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حركة تعيينات جديدة تستهدف دعم الكفاءة الإدارية وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، ضمن توجهات حكومية لتطوير منظومة العمل الاقتصادي.
قرارات حكومية بتغيير قيادات الاستثمار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارين جديدين حملا رقمي 1301 و1302 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشملت حركة التغييرات تعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة لمدة عام، إلى جانب تعيين الدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حركة تعيينات الهيئة العامة للاستثمار التي تستهدف ضخ دماء جديدة في مواقع القيادة.
حركة تعيينات الهيئة العامة للاستثمار ودعم الإدارة الجديدة
تؤكد حركة تعيينات الهيئة العامة للاستثمار استمرار الدولة في تطوير الهيكل الإداري للمؤسسات الاقتصادية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تأتي حركة تعيينات الهيئة العامة للاستثمار في سياق خطة أشمل تهدف إلى تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وتسهيل الإجراءات.
اعتذار القيادة السابقة وتسليم سلس للمهام
شهدت الهيئة قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن عدم استكمال مهامه كرئيس تنفيذي، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها في إدارة العمل.
وجرت مراسم تسليم وتسلم رسمية داخل مقر مجلس الوزراء، لضمان استمرارية العمل المؤسسي دون أي تعطيل في الملفات الاستثمارية.
خبرات واسعة لرئيس الهيئة الجديد
يمتلك الدكتور محمد عوض خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الاقتصاد والتخطيط وإدارة الاستثمارات، حيث شغل سابقًا منصب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
شاهد ايضاً
وخلال فترة عمله، قاد عددًا من الإصلاحات التي شملت ميكنة خدمات السجل التجاري وتطوير بيئة العمل المؤسسي، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية.
كما ساهم في تطوير الأصول الحكومية وتعظيم الاستفادة منها، وفتح مجالات استثمار جديدة في قطاعات التجارة واللوجستيات.
دور استراتيجي في مشروعات الدولة
شارك المسؤول الجديد في دعم مشروعات استراتيجية مثل تطوير المستودعات الاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الإمدادات.
كما شغل عضويات في عدد من الكيانات الاقتصادية، من بينها البورصة السلعية والجهاز المصري للملكية الفكرية، ما يعكس خبرة متراكمة في الملفات الاقتصادية.
خبرة قانونية واسعة للنائبة الجديدة
على الجانب الآخر، تتمتع الدكتورة إيمان منصور بخبرة تتجاوز 30 عامًا في مجالات القانون والاستثمار، وتشغل مناصب قيادية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما ساهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة لوائحه، وتمثل مصر في عدد من الهيئات الدولية المعنية بالقانون والاستثمار.
وتعد من الشخصيات البارزة في مجال تسوية المنازعات الاستثمارية، حيث تمتلك سجلًا بحثيًا وقانونيًا واسعًا.
تعزيز بيئة الاستثمار في مصر
تعكس حركة التعيينات الجديدة داخل الهيئة العامة للاستثمار توجهًا واضحًا نحو تطوير الأداء المؤسسي ودعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي.
