كشفت كراسة الشروط المالية الخاصة بمشروع تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بالشراكة مع القطاع الخاص، عن تحديد سعر بيع المتر المربع بواقع 1200 جنيه، في إطار ضوابط تسعيرية تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وإتاحة وحدات مناسبة للمواطنين.
ووفقًا للكراسة، تم تحديد آليات سداد قيمة الأرض بما يمنح المطورين مرونة في التنفيذ، حيث يمكن السداد نقدًا أو بالتقسيط على مدة تصل إلى 4 سنوات، من خلال دفعات سنوية، مع احتساب السعر وفقًا لسعر عائد البنك المركزي المعلن وقت التعاقد، بعد خصم نسبة 5%.
وأوضحت الشروط أنه في جميع الأحوال، لا يقل سعر الأرض (سعر الكور) عن 10% من سعر بيع الوحدة، وفي حال انخفاضه عن هذه النسبة يتم تطبيق حد أدنى يعادل 10% لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة.
كما أتاحت الكراسة نظام الحصة العينية كبديل للسداد النقدي، حيث يتم احتساب قيمة الأرض من خلال جزء من المكون السكني، وفقًا لمعادلات محددة مسبقًا، ويتم خصمها على دفعات بما يتيح للهيئة المالكة الحصول على مستحقاتها تدريجيًا مع تقدم التنفيذ.
شاهد ايضاً
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كانت قد أعلنت مؤخرًا عن طرح مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، في إطار التوسع في توفير وحدات سكنية مدعومة.
ويستهدف الطرح الجديد تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تصل إلى 383.12 فدان.
