أعلنت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التقديم لحجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين لعام 2026، اعتباراً من 30 أبريل وحتى 30 مايو، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة.

ويشمل الطرح الجديد مجموعة من المدن الجديدة التي تشهد توسعاً عمرانياً ملحوظاً، من بينها حدائق العاصمة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة وأسيوط الجديدة ومدينة 15 مايو والسادات، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تخفيف الضغط عن المدن القديمة وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 75 و90 متراً مربعاً، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

وتبدأ أسعار الوحدات من نحو 184 ألف جنيه للشقق الجاهزة للتسليم الفوري، بينما تصل إلى حوالي 850 ألف جنيه للوحدات التي سيتم تسليمها خلال ثلاث سنوات، وفقاً لموقع الوحدة ومستوى التشطيب.

ويعتمد المشروع على نظام التمويل العقاري بفائدة 8 بالمئة متناقصة، مع إمكانية السداد على فترات تصل إلى 20 عاماً، ما يتيح للمواطنين فرصة تملك وحدات سكنية بأقساط شهرية مناسبة مقارنة بأسعار السوق.

كما يبدأ مقدم الحجز من 25 ألف جنيه وقد يصل إلى 50 ألف جنيه وفقاً لنوع الوحدة وكراسة الشروط.

ويتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للصندوق، حيث يتعين على المتقدمين تحميل كراسة الشروط للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالطرح، ثم إنشاء حساب شخصي وإدخال البيانات المطلوبة بدقة، مع رفع المستندات اللازمة مثل صورة الرقم القومي وشهادة الدخل وغيرها من الأوراق التي تثبت استحقاق الدعم.

وأكدت الجهات المسؤولة أن عملية الحجز تتم وفق نظام إلكتروني يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مع مراجعة دقيقة للبيانات المقدمة للتأكد من استيفاء الشروط.

شاهد ايضاً

كما يتم سداد مقدم جدية الحجز عبر الوسائل المحددة في كراسة الشروط، تمهيداً للدخول في مراحل التخصيص.

وحددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً في تاريخ الإعلان.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد استفاد سابقاً من مبادرات التمويل العقاري أو حصل على وحدة سكنية مدعومة من الدولة.

كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بحدود الدخل المحددة ضمن فئة محدودي ومتوسطي الدخل، حيث يتم تحديد هذه الحدود بشكل دوري لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

ويأتي ذلك ضمن سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لكافة المواطنين.

ويُعد مشروع سكن لكل المصريين أحد أبرز المبادرات القومية في قطاع الإسكان، حيث ساهم منذ إطلاقه في توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف المحافظات، مع التركيز على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مزودة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.

ومن المتوقع أن يشهد الطرح الجديد إقبالاً كبيراً من المواطنين، في ظل التسهيلات المقدمة والأسعار التنافسية، إلى جانب الثقة المتزايدة في مشروعات الإسكان الحكومية التي أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية في تلبية احتياجات شريحة واسعة من المجتمع.