مباشر- صرّح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين يوم الخميس بأن أسعار البنزين ستنخفض بشكل حاد فور انتهاء الحرب مع إيران.

وكانت أسعار النفط العالمية قد بلغت في وقت سابق أعلى مستوى لها في أربع سنوات، متجاوزة 126 دولار للبرميل، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى أزمة طويلة الأمد.

وحتى الآن، ساهمت مخزونات البنزين الجيدة نسبياً في حماية المستهلكين الأمريكيين من أسوأ اضطرابات الإمداد الناتجة عن الحرب الإيرانية، على الرغم من ارتفاع الأسعار، بحسب “رويترز”.

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري محادثات مع شركات النفط وتدرس اتخاذ إجراءات لزيادة إنتاج الولايات المتحدة “في أقرب وقت ممكن” للتخفيف من تأثير حرب إيران على إمدادات الطاقة.

وقال هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض “نحن على اتصال مستمر بشركات النفط، وندرس الإجراءات التي يمكننا اتخاذها هنا في الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج الأمريكي في القريب العاجل”.

وأضاف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض  “هناك بعض الأمور واللوائح التي تعيق العملية، مثل سرعة تنفيذ الأمور… ونحن ندرسها، وكيف يمكننا تغييرها، وتحدثنا مع شركات النفط بشأن ذلك”.

التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع مسؤولين بارزين من شركة “شيفرون” وشركات طاقة أخرى أول امس الثلاثاء، لمناقشة مجموعة من القضايا، من بينها إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وأسواق العقود الآجلة للنفط، والشحن، والغاز الطبيعي، بحسب ما نقلته “رويترز” عن مسؤول في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم “شيفرون” إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي شهدت اضطرابًا بسبب الحرب الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران.

كما حضر الاجتماع وزير الخزانة، سكوت بيسنت، وكبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، والمبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر ترامب، وفق ما نقلته وكالة “أكسيوس”.

شاهد ايضاً

وتُعد أسعار النفط المرتفعة خطرًا سياسيًا على الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن “جميع التنفيذيين أشادوا بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب لإطلاق هيمنة الطاقة الأمريكية، وأكدوا أنه يقوم بكل الخطوات الصحيحة في الوقت الحالي”.

وكانت إدارة ترامب قد منحت الأسبوع الماضي تمديدًا لمدة 90 يومًا لإعفاء من قانون الشحن المعروف باسم “قانون جونز”، يسمح للسفن الأجنبية بنقل السلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأمريكية.

كما لجأت الإدارة هذا الشهر إلى تفعيل “قانون الإنتاج الدفاعي”، الذي يمنح وزارة الدفاع ووزارة الطاقة صلاحيات لاتخاذ إجراءات، من بينها عمليات شراء لتعزيز إنتاج الطاقة المحلية، في محاولة لخفض الأسعار على المستهلكين.

وأشار المسؤول بالبيت الأبيض إلى أن ترامب يلتقي بشكل منتظم مع مسؤولي قطاع الطاقة للحصول على آرائهم حول أسواق الطاقة المحلية والعالمية.

وأضاف أن الإدارة قد تتخذ خطوات إضافية، من بينها تخفيف لوائح التلوث في المصافي، بهدف خفض أسعار الوقود.