تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية للإسكان، من خلال طرح فرص استثمارية أمام شركات التطوير العقاري للمشاركة في تنفيذ وحدات سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المعروض وتحقيق استدامة توفير السكن.
ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم أمام الشركات لمدة شهر كامل، حتى 30 مايو، مع إلزام المتقدمين بتقديم المظاريف الفنية والمالية وفق الضوابط المحددة، بما يضمن اختيار أفضل العروض القادرة على التنفيذ بكفاءة.
ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمبادرة، من خلال توفير وحدات بأسعار مناسبة وأنظمة تمويل ميسرة.
وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن المطورين يلتزمون بطرح الوحدات بنظام التمويل العقاري، وفقًا للضوابط المعتمدة، وبفائدة مدعومة تبلغ 8% متناقصة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، بعد موافقة جهات التمويل المتعاقدة مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأوضحت أن هذا الطرح يأتي نتيجة سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع كبرى شركات التطوير العقاري، بهدف الوصول إلى نموذج شراكة متوازن يلبي احتياجات المواطنين منخفضي الدخل، ويحفز السوق العقاري في الوقت ذاته.
من جانبه، كشف الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، أن المشروع يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات والعبور الجديدة وأسيوط الجديدة وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تتجاوز 383 فدانًا.
وأوضح أن الطرح يتضمن قطع أراضٍ متنوعة موزعة على هذه المدن، بما يتيح مرونة في التنفيذ وتنوعًا في المشروعات، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية.
شاهد ايضاً
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن كراسات الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، موضحة أن مدة تنفيذ الوحدات السكنية لا تتجاوز 4 سنوات، بينما تمتد مدة تنفيذ مناطق الخدمات إلى 5 سنوات.
وأضافت أن الهيئة تلتزم بتوصيل المرافق الأساسية للأراضي خلال عام من صدور القرار الوزاري، فيما يتحمل المطور مسؤولية تنفيذ شبكات المرافق الداخلية وربطها بالشبكات الرئيسية.
وشددت على أن المطورين ملزمون بطرح وحدات كاملة التشطيب ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، مع تسليم خلال 36 شهرًا، وفق ضوابط دقيقة تشمل التحقق من استحقاق المستفيدين، وعدم امتلاكهم وحدات سكنية سابقة أو تجاوزهم حدود الدخل.
كما أكدت أن الصندوق يضمن توفير التمويل العقاري المدعوم والدعم النقدي للمستفيدين وفق مستويات الدخل، بما يعزز قدرة المواطنين على التملك.
وأشارت إلى أن تقديم العروض يتم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام العمل الرسمية، على أن يكون الموعد النهائي في آخر يوم للطرح حتى الساعة الثالثة عصرًا، مع عدم قبول أي طلبات بعد هذا التوقيت، تمهيدًا لإجراء قرعة علنية بين المتقدمين لتخصيص الأراضي.
