يارا الجنايني_ قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسب أقل من تلك التي تقدمت بها الشركات، وذلك في ضوء دراسة اقتصادية شاملة لطلبات الشركات والمتغيرات العالمية وتأثيرها على السوق المحلي.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن الجهاز تعامل مع طلبات الشركات التي طالبت بزيادات في الأسعار من خلال مراجعة دقيقة، انتهت إلى إقرار زيادات محدودة أقل من المطروح من جانب الشركات، مع مراعاة تحقيق التوازن بين استدامة القطاع وحماية مصالح المستخدمين.

وأضاف أنه تم إلزام الشركات في المقابل بإضافة مزايا وخدمات جديدة للمستخدمين بالتوازي مع تحريك الأسعار، بما يضمن تحسين القيمة المقدمة للمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دور الجهاز في ضبط السوق وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يدعم استمرارية تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.