قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتجه إلى توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، خاصة الوحدات صغيرة المساحة التي تستهدف الشباب ومحدودي الدخل.
وأضاف “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة تدرس حزمة من الحوافز لتشجيع هذه الشراكات، بحيث يتولى القطاع الخاص تنفيذ المشروعات السكنية بالكامل وتسليمها للدولة، على أن يحتفظ بالجزء التجاري داخل هذه المشروعات وتؤول أرباحه إليه.
نموذج جديد يوازن بين احتياجات المواطنين ودور الاستثمار
أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي في إطار تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين السكنية من جهة، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية من جهة أخرى، بما يضمن تحقيق استفادة متبادلة للطرفين.
وكشف أيضًا عن تفاصيل الطرح المرتقب لمشروع الإسكان الإيجاري (شقق الإيجار التمليكي 2026)، والذي سيتم من خلال وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تسهيلات غير مسبوقة في نظام الإسكان الإيجاري الجديد
أشار “مدبولي” إلى أن وحدات الإسكان الإيجاري المرتقب طرحها قريبًا ستُقدم بدون مقدم، بهدف التيسير على المواطنين، على أن يتم تسليم الوحدة بشكل فوري مقابل إيجار شهري.
وأضاف أن العقود ستكون طويلة الأجل، مع إتاحة الفرصة للمستفيدين لامتلاك الوحدة مستقبلًا في حال تحسن ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
طرح 30 ألف وحدة وشروط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
لفت رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن منظومة الإسكان الإيجاري، مع تحديد شروط واضحة مرتبطة بمستوى الدخل لضبط آليات الاستفادة.
شاهد ايضاً
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الشروط ستكون صارمة لمنع أي محاولات للتلاعب، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، بما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية.
اقرأ أيضًا:
مدبولي يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة
توجيهات رئاسية بتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين
الحكومة تستعرض تحديث وثيقة ملكية الدولة وخطة الطروحات قبل نهاية العام
