6 مايو 2026 12:37 مساء
|
آخر تحديث:
6 مايو 13:08 2026
زيادة أسعار الاتصالات في مصر 15% رسمياً وطرح باقات أرخص لأول مرة
الخلاصة
رفع أسعار الاتصالات بمصر 9-15% مع طرح باقات أرخص وتصفح مجاني لمواقع حكومية وتعليمية للحفاظ على الخدمات الأساسية وتطوير الشبكات
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تعديل أسعار خدمات الاتصالات في السوق المصري، مع زيادات متفاوتة تصل إلى 15% لبعض الباقات.
ورغم هذه الزيادة، حمل القرار جانباً إيجابياً لشرائح واسعة من المستخدمين، عبر طرح باقات منخفضة التكلفة وتوفير خدمات مجانية لمواقع حكومية وتعليمية، في إطار دعم التحول الرقمي والشمول التكنولوجي.
*تفاصيل زيادة أسعار خدمات الاتصالات*
أقر الجهاز زيادة أسعار بعض باقات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، وذلك على عدد من خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول.
في المقابل، أكد القرار على ثبات أسعار عدد من الخدمات الأساسية، حيث لن يتم تحريك:
سعر دقيقة المكالمات للتليفون الثابت.
سعر دقيقة المكالمات للمحمول.
أسعار كروت الشحن.
رسوم المحافظ الإلكترونية.
وهو ما يشير إلى محاولة تحقيق توازن بين رفع الأسعار والحفاظ على الخدمات الأكثر استخداماً دون تغيير.
*ما هي أسعار الباقات الجديدة للإنترنت الأرضي*
شاهد ايضاً
ضمن القرار، تم توجيه شركات الاتصالات لإطلاق باقات جديدة منخفضة السعر، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستخدمين ودعم الشمول الرقمي.
حيث تم طرح الأتي:
باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهاً بدلاً من 210 جنيهات كحد أدنى سابق.
باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلاً من 13 جنيهاً.
كما تقرر إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً، حتى في حالة انتهاء الباقة، سواء عبر الإنترنت الأرضي أو المحمول.
*لماذا تم رفع أسعار الاتصالات الآن؟*
جاءت هذه الزيادة نتيجة مجموعة من التحديات الاقتصادية والتشغيلية التي أثرت بشكل مباشر في شركات الاتصالات، من أبرزها ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، خاصة السولار المستخدم في تشغيل أبراج المحمول.
كما ارتفعت تكاليف إنشاء وتحديث الشبكات، نتيجة زيادة أسعار الشحن الدولي وتأثر سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المكونات الإلكترونية مثل الرقائق المستخدمة في معدات الاتصالات.
ودفعت كل هذه العوامل الشركات إلى طلب إعادة تسعير الخدمات بما يتناسب مع التكلفة الفعلية.
*الهدف من القرار: تحسين الجودة وتطوير الشبكات*
أكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع تهدف إلى دعم استثمارات شركات الاتصالات، بما يسمح لها بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة.
ويأتي ذلك في ظل زيادة كبيرة في استخدام الإنترنت داخل مصر، حيث سجل الإنترنت الأرضي نمواً بنسبة 36% خلال عام واحد، وهو ما يضع ضغطاً متزايداً على الشبكات ويتطلب توسعات مستمرة.
*بين زيادة أسعار الاتصالات وحماية المستخدم*
شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام الشركات بالمعايير المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين.
ويهدف هذا التوازن إلى ضمان حصول المواطنين على خدمة أفضل، دون تحميلهم أعباء غير مبررة، مع الحفاظ على استدامة القطاع.
