رجحت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات جني شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر الأثر المالي لزيادة أسعار الخدمات بنسبة تتراوح بين 9 إلي 15 % خلال مايو الجاري اعتبارا من نتائج الربع الثالث من العام الحالي.

وأرجعت المصادر في تصريحات لـ “المال“ أسباب ذلك إلي أن الزيادة أقرت رسميا خلال مايو 2026 وبدأ تطبيقها فعليا خلال الشهر ذاته، كما أن بعض الخدمات لم ترتفع أسعارها من الأساس مثل سعر دقيقة المحمول وكروت شحن الرصيد والمحافظ الإلكترونية مما يقلل من الأثر الفوري لهذه الخطوة على إيرادات الشركات.

وأكدت المصادر أن المشغلين مازالوا يتحملون ضغوطا قوية من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف استيراد معدات الشبكات ، مرجحين بداية تحسن محدود في متوسط الإيراد لكل مستخدم خلال الشهرين الجاري والمقبل.

وألمحت إلي أن صافي أرباح شركات المحمول قد لا ترتفع بنفس نسبة زيادة إيراداتها بعد الارتفاعات الجديدة، نظرا لأن جزءا كبير منها سيستخدم في تعويض تكلفة تشغيل محطات أبراج الاتصالات، واستكمال توسعات شبكات خدمات تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس للاتصالات.