بواسطة: ندى حامد علي
–
مايو 8, 2026 11:34 م
سجلت التوزيعات النقدية المعتمدة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية منذ بداية عام 2026 قفزة ملحوظة وصلت إلى نحو 59.6 مليار جنيه، في مؤشر يعكس التحسن القوي في نتائج أعمال وربحية عدد كبير من الشركات المقيدة، خاصة البنوك التي تصدرت مشهد التوزيع خلال الفترة الأخيرة.
وجاءت هذه القفزة مدفوعة بموافقة 6 شركات على توزيعات نقدية جديدة بإجمالي كوبونات تصل إلى نحو 11.4 مليار جنيه، شملت شركات التمويل والاستثمار السعودية المصرية، وشركات التمويل والاستثمار السعودية المصرية بالدولار، وغاز مصر، والمصرية لإنتاج الأسمدة – موبكو، ودلتا للطباعة والتغليف، وتوسعة في التخصيم، بقيم كوبونات تبلغ 2 جنيه و0.038 دولار و0.5 جنيه و3.939 جنيه و10 جنيهات. و0.071 جنيه للسهم على التوالي.
وشهدت البورصة المصرية في وقت سابق من العام الجاري موجة واسعة من توزيعات الأرباح النقدية من 29 شركة مدرجة، بما في ذلك جلاكسو سميث كلاين مصر، والقاهرة للخدمات التعليمية، ومصر للزيوت والصابون، وبنك قطر الوطني، والعبور للصناعات الغذائية، والبنك التجاري الدولي – مصر، وبنك التعمير والإسكان، والمنتدى العربي للاستثمار، والتوفيق للتأجير التمويلي – AT Les، والأسمنت العربي، وبنك البركة. مصر، البنك العربي للشركة المصرفية الدولية، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه والدولار، المصريون للإسكان والتعمير والتعمير، الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بنك كريدي أجريكول مصر، وأودن للاستثمارات المالية.
شاهد ايضاً
كما تم توسيع قائمة الشركات الموزعة للأرباح لتشمل مصر للأسمنت – قنا، القاهرة للدواجن، ابن سينا فارما، جي بي كوربوريشن، فالمور القابضة للاستثمار بالجنيه المصري، زهراء المعادي للاستثمار والتنمية، الشركة المصرية العالمية للصناعات الدوائية – إيبيكو، مصر للتمويل والصناعية، مصر للاتصالات والأسمدة مصر – إيجيفرت، مما يشير إلى تنامي قاعدة الشركات القادرة على تحقيق تدفقات نقدية قوية وتوزيع جزء من أرباحها على المساهمين.
وتشير الإحصاءات التاريخية إلى أن التوزيعات النقدية بالبورصة المصرية تشهد اتجاها تصاعديا مستمرا، حيث ارتفعت من 12.2 مليار جنيه عام 2016 إلى 20.1 مليار عام 2017، ثم 29.9 مليار عام 2018، و23.9 مليار عام 2019، و26.3 مليار عام 2020، و17.5 مليار عام 2021، و36.3 مليار عام 2022، 51.2 مليارًا في 2023 و68.8 مليارًا في 2024، لتصل إلى ذروتها الحالية البالغة أكثر من 90 مليار جنيه في 2025.
ويعكس هذا النمو المستمر في توزيع الأرباح قوة ربحية الشركات المقيدة وتنوع أنشطتها وارتفاع مستويات السيولة بالسوق، بالإضافة إلى العودة التدريجية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري. تعتبر التوزيعات النقدية من أبرز مؤشرات العائد على الاستثمار، حيث تمثل ما تدفعه الشركات للمساهمين مقابل كل سهم، مما يجعلها من أهم أدوات جذب السيولة واستدامة النشاط داخل سوق الأوراق المالية.
مقالات مشابهة
لا توجد مقالات أخرى
