إضافةً إلى ذلك، خصصت المحافظة موقعًا لتطوير الإسكان الاجتماعي في بلدية بينه سون، بمساحة تقارب 20.9 هكتارًا، وبحجم تقديري يبلغ حوالي 6000 شقة لتلبية احتياجات السكان والعاملين السكنية. مع ذلك، تتأخر بعض المشاريع حاليًا عن الجدول الزمني المحدد بسبب عقبات تتعلق بالتعويضات وإزالة الأراضي.

وجهت اللجنة الشعبية الإقليمية الإدارات والوكالات والمناطق المعنية إلى العمل بشكل عاجل على حل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، مع الاستمرار في الدعوة إلى جذب المزيد من مشاريع الإسكان الاجتماعي الجديدة لضمان إنجاز أهداف تطوير الإسكان الاجتماعي كما هو مخطط لها.

المصدر: