أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن منح مهلة نهائية للمواطنين الذين مضى عام كامل على استلام عقود وحداتهم السكنية دون إنهاء إجراءات الاستلام الفعلي، وذلك حتى 30 يونيو 2026، مع التأكيد على أنه سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء غير الملتزمين بعد انتهاء المهلة المحددة.
استلام عقود وحداتهم السكنية دون إنهاء إجراءات الاستلام الفعلي
وأكد الصندوق أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على وصول وحدات الإسكان الاجتماعي إلى مستحقيها الحقيقيين، وضمان الاستفادة الفعلية من الدعم المقدم ضمن مشروعات الإسكان المدعوم.
سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من المتقاعسين
وأوضح الصندوق أن العملاء الذين شملهم القرار سبق منحهم مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لاستلام وحداتهم، كما تم الإعلان عن القرار من خلال الصحف القومية والحسابات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان والمرافق في المحافظات المختلفة، وشدد على أنه في حال عدم استكمال إجراءات الاستلام حتى 30 يونيو 2026، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تتضمن إلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية من المستفيد غير الملتزم.
شاهد ايضاً
شرط الإقامة الدائمة في وحدات الإسكان الاجتماعي
وأشار الصندوق إلى أن هذا القرار يتماشى مع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على التزام المنتفع باستخدام الوحدة السكنية بغرض السكن الدائم له ولأسرته، مع شغلها بصورة منتظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام، ويهدف هذا الشرط إلى منع ترك الوحدات مغلقة أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، مما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة الحقيقية من مشروعات الدولة السكنية.
هدف القرار.. وصول الدعم لمستحقيه
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو ضمان وصول الدعم السكني للفئات المستحقة، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة ضمن خطط توفير سكن ملائم للمواطنين، كما يسهم القرار في إعادة طرح الوحدات غير المستغلة أمام المواطنين المستحقين، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان وتخفيف الضغط على قوائم الانتظار.
