أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن منح مهلة نهائية تنتهي في 30 يونيو 2026، لكافة المواطنين الذين مضى عام كامل على تسلمهم عقود وحداتهم السكنية ولم يستكملوا إجراءات الاستلام الفعلي حتى الآن.
إجراءات صارمة ضد المتقاعسين
وأكد الصندوق أنه في حال انقضاء هذه المهلة دون تسلم الوحدات، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية تشمل:
إلغاء التخصيص: شطب اسم العميل من قائمة المستفيدين بالوحدة السكنية.
سحب الوحدات: استرداد الوحدة وإعادة طرحها للمستحقين الفعليين.
وأوضح الصندوق أن هذا القرار يأتي بعد منح مهلة سابقة استمرت لمدة 6 أشهر، وتم الإعلان عنها عبر الصحف القومية والحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان بكافة المحافظات، لمنح المواطنين فرصة كافية لإنهاء إجراءاتهم.
الامتثال لقانون الإسكان الاجتماعي
يأتي هذا القرار تفعيلاً لنصوص القانون رقم 93 لسنة 2018 الخاص بالإسكان الاجتماعي، والذي يفرض على المستفيدين شروطاً محددة لضمان جدية السكن، أبرزها:
الاستخدام السكني: التزام المنتفع باستعمال الوحدة لسكنه الخاص وأسرته.
الشغل الدائم والمنتظم: شغل الوحدة بشكل مستمر لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ الاستلام.
شاهد ايضاً
ضمان وصول الدعم لمستحقيه
وشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أن الهدف الجوهري من هذه القرارات هو إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم الحكومي الضخم إلى المستحقين الفعليين الذين يحتاجون للسكن بشكل عاجل.
كما يهدف القرار إلى منع “تسقيع” الوحدات أو تركها شاغرة، بما يتنافى مع فلسفة البرنامج الرئاسي الرامي إلى توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
وناشدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين المخاطبين بهذا القرار سرعة التوجه لاستلام وحداتهم قبل الموعد المحدد، تفادياً لإلغاء التخصيص وضياع فرصة الاستفادة من الوحدة السكنية.
الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
وكانت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تابعت الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدن حدائق العاصمة، و6 أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة، والفيوم الجديدة، فضلًا عن متابعة موقف تسليم الواحدات للحاجزين.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تُعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتوفير سكن ملائم وآمن لمختلف شرائح المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، مشيرةً إلى أن الوزارة تواصل العمل على دفع معدلات التنفيذ بمختلف مواقع المشروعات، مع المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ والتسليم.
وشددت وزيرة الإسكان على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، لضمان سرعة تسليم الوحدات للمستحقين، خاصة وحدات الإعلان الرابع عشر بجانب الالتزام بالمواعيد المقررة بالإعلانات المختلفة ضمن المبادرة، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق، بما يسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
كما أكدت ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، بما يحقق استدامة المشروعات ويوفر بيئة سكنية آمنة ومتكاملة للمواطنين.
