أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير استمرار العمل بنظام “عن بُعد” من المنزل لموظفي بعض الجهات الحكومية والخدمية التي تسمح طبيعة مهامها بذلك خلال أيام الأحد من كل أسبوع طوال شهر يوليو 2026، حيث يهدف هذا التوجه إلى تحسين بيئة العمل الحكومي وتخفيف الضغوط المرورية في الشوارع والمحاور الرئيسية، علاوة على دور هذا القرار في خفض استهلاك الطاقة والكهرباء داخل المباني والمقار الحكومية خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأحمال الكهربائية.

وتسعى الحكومة من خلال تمديد هذا النظام إلى تعزيز كفاءة المنظومات الرقمية الحديثة وضمان استمرارية الخدمات للمواطنين بأعلى جودة، مع تفعيل أدوات الإدارة الذكية التي أثبتت كفاءتها في فترات سابقة، ومن المنتظر أن تقوم كل وزارة أو جهة معنية بإصدار الجداول التنظيمية والضوابط التي تحدد الفئات المشمولة بهذا القرار، مع الالتزام التام بضمان سير الخدمات الجماهيرية المباشرة دون أي تأخير أو تأثر طوال فترة التطبيق.

تفاصيل زيادة المرتبات والحوافز المالية في يوليو 2026

أعلنت الحكومة عن الحزمة المالية الجديدة المخصصة لرفع أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاعي الصحة والتعليم، والتي من المقرر تفعيلها رسمياً بالتزامن مع صرف رواتب شهر يوليو 2026، وتأتي هذه الحزمة ضمن خطة موسعة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي وتقديم دعم مالي استثنائي للفئات التي تساهم بشكل مباشر في تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع.

شاهد ايضاً

الفئة المستهدفةنوع العلاوة أو الحافزقيمة الزيادة
الخاضعون لقانون الخدمة المدنيةعلاوة دورية سنوية12% من الأجر الوظيفي.
غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنيةعلاوة خاصة سنوية15% من الأجر الأساسي.
جميع العاملين بالدولةحافز إضافي شهري750 جنيهاً.
المعلمون (بالتزامن مع العام الدراسي)حافز تدريس إضافي1000 جنيه شهرياً.
الإدارة المدرسية المتميزةحافز تميز إداري2000 جنيه شهرياً.
الكوادر الطبية (أطباء وتمريض)زيادة إضافية مباشرة750 جنيهاً شهرياً.

دعم قطاعي التعليم والصحة والحوافز الإضافية

تضع الدولة تطوير المنظومة التعليمية ودعم القائمين عليها على رأس أولوياتها من خلال تخصيص حوافز مالية مجزية تبدأ مع انطلاق العام الدراسي، وتشمل هذه الحوافز:

  • صرف حافز تدريس إضافي للمعلمين بقيمة تصل إلى 1000 جنيه شهرياً تزامناً مع الدراسة.
  • تخصيص حافز للتميز الإداري بقيمة 2000 جنيه لمديري المدارس والإدارات المتميزة.
  • إقرار زيادة مالية إضافية للعاملين بالقطاع الطبي بقيمة ثابتة تبلغ 750 جنيهاً.
  • رفع قيمة التعويض المالي لنوبتجيات السهر والمبيت للكوادر الطبية بنسبة 25%.

تؤكد هذه القرارات حرص الدولة على تقدير الجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة الذين يعملون بنظام الورديات والنوبتجيات لضمان تقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة، مع التركيز على رفع كفاءة إدارة المؤسسات التعليمية من خلال تحفيز القيادات المدرسية على التميز والابتكار في الأداء.