هل يحقق ارتفاع أسعار النفط أرباحًا استثنائية للمنتجين الأميركيين.. ومَن أبرز المستفيدين؟ (مقال)

اقرأ في هذا المقال

• يُمكن لمنتجي النفط الصخري توليد 63 مليار دولار إضافية من التدفقات النقدية
• حجم الإنتاج الأميركي يتجاوز 13 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والسوائل
• استقرار أسعار النفط عند 100 دولار سيؤدي إلى ضخ سيولة كبيرة في قطاع النفط
• ارتفاع أسعار النفط لمدة وجيزة قد يُحقق مكاسب مؤقتة

يتزايد التساؤل حول ارتفاع أسعار النفط وإمكان تحقيق أرباح استثنائية كبيرة لمنتجي النفط الأميركيين، في ظل تقديرات تشير إلى عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات الإضافية والتدفقات النقدية الحرة.

ومن شأن استمرار سعر برميل النفط قرب 100 دولار للبرميل حتى نهاية عام 2026، مدفوعًا بالاضطرابات الجيوسياسية مثل الحرب الإيرانية الإسرائيلية-الأميركية ومخاطر تدفقات المياه عبر مضيق هرمز، أن يُوفر دفعة مالية كبيرة لمنتجي النفط الأميركيين.

ويتوقع أحد التحليلات البارزة إيرادات إضافية تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار، في حين يُمكن لمنتجي النفط الصخري توليد 63 مليار دولار إضافية من التدفقات النقدية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

وتُؤكد هذه الأرقام دور قطاع النفط الصخري الأميركي بصفته مستفيدًا رئيسًا من صدمات العرض العالمية، حتى مع تسبُّب ارتفاع الأسعار في مقايضات اقتصادية وسياسية أوسع.

التدفقات النقدية لمنتجي النفط الصخري الأميركيين

تُقدّم شركة ريستاد إنرجي (Rystad Energy) أحد أكثر المعايير تفصيلًا، بافتراض متوسط ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 70 دولارًا للبرميل، الذي عُدَّ أساسًا قبل الحرب في بعض السيناريوهات، كان من المتوقع أن يحقق منتجو النفط الصخري الأميركيون تدفقات نقدية حرة سنوية تبلغ نحو 99 مليار دولار.

وعند سعر 100 دولار للبرميل، يرتفع هذا الرقم بشكل حادّ إلى نحو 162 مليار دولار، ما يُحدِث زيادة قدرها 63 مليار دولار مدفوعة بشكل رئيس بارتفاع الأسعار المحققة لكل برميل.

ويعكس هذا التدفق النقدي الإضافي ما يتبقى بعد حسم نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية والتكاليف الأخرى، ما يُبرز الرافعة التشغيلية القوية للقطاع عند ارتفاع أسعار النفط.

وتتفق تقديرات القطاع الأوسع مع توقعات تحقيق إيرادات إضافية تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار للمنتجين الأميركيين في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.

وتعود هذه المكاسب إلى حجم الإنتاج الأميركي، الذي يتجاوز 13 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والسوائل. عند هذا المستوى، حتى الزيادات الطفيفة في سعر البرميل تُترجم بسرعة إلى مكاسب كبيرة في الإيرادات على مستوى القطاع.

وقد أشار أحد التحليلات إلى أن إجمالي المكاسب الاستثنائية سيصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وهو ما يتوافق عمومًا مع هذه التقديرات عند الأخذ في الحسبان نمو الإيرادات وتوسُّع هوامش الربح.

خزان نفط في حوض برميان بولاية نيو مكسيكو الأميركية – الصورة من رويترز

ضخ سيولة كبيرة في قطاع النفط

من الناحية العملية، سيؤدي استقرار أسعار النفط عند 100 دولار إلى ضخ سيولة كبيرة في قطاع النفط الذي يولي اهتمامًا متزايدًا لضبط رأس المال وإيرادات المساهمين.

بدورها، تُحسِّن الأسعار المرتفعة هوامش الربح لأن العديد من آبار النفط الصخري تصل تكاليفها إلى نقطة التعادل في نطاق 50-70 دولارًا، مع العلم أن هذه التكاليف تختلف باختلاف الحوض وجودة البئر وكفاءة المشغّل.

وعند تغطية التكاليف الثابتة والمتغيرة، يمكن توجيه جزء كبير من الإيرادات الإضافية مباشرةً إلى الأرباح وتوليد النقد.

ويمكن للشركات استعمال هذه السيولة بعدّة طرق: زيادة توزيعات الأرباح على المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم، وخفض الديون، وتمويل نمو إنتاجي متواضع في حوض برميان، أو الاستثمار في الكفاءة والتنويع، بما في ذلك الغاز المسال ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية.

تاريخيًا، دعمت المكاسب الاستثنائية في الأسعار عمليات الاندماج والاستحواذ، وتحديث التكنولوجيا، وتطوير الاحتياطيات.

وفي حال استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى أواخر عام 2026، قد يُسرّع المنتجون هذه الأنشطة مع الحفاظ على خطط إنفاق متحفظة لتجنُّب تكرار دورات الازدهار والركود السابقة، ولن تكون المكاسب موزعة بالتساوي.

ومن المرجّح أن تستفيد شركات إنتاج النفط الصخري المتخصصة ذات النشاط الدولي المحدود أكثر من غيرها، لأنها تستفيد من ارتفاع أسعار النفط دون مواجهة اضطرابات معاكسة من الأصول الخارجية.

أمّا الشركات الكبرى المتكاملة فقد تشهد نتائج متباينة، لأن عملياتها العالمية تُعرِّضها لارتفاع الأسعار والمخاطر الجيوسياسية على حدٍّ سواء.

مصفاة نفط تابعة لشركة ماراثون بتروليوم في مدينة أناكوريتس الأميركية – الصورة من رويترز

الشركات الكبرى: إكسون موبيل وشيفرون تحت المجهر

تتمتع شركات كبرى مثل إكسون موبيل (ExxonMobil) وشيفرون (Chevron) بوضع ممتاز للاستفادة من استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وتشير التقديرات إلى أن إكسون موبيل قد تُحقق إيرادات إضافية تتراوح بين 25 و30 مليار دولار في حال وصول سعر النفط إلى 100 دولار، وذلك بفضل حضورها القوي في حوض برميان الأميركي، وأصولها في غايانا، ونموذج أعمالها المتكامل الذي يحقق هوامش ربح في مراحل الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات.

وتتمتع شيفرون بوضع مماثل، وتشير التوقعات إلى أنها قد تحقق نحو 12.5 مليار دولار من التدفقات النقدية الحرة الإضافية حتى في ظل افتراضات أسعار أقل، مثل 70 دولارًا لخام برنت، مع إمكان تحقيق المزيد من المكاسب في حال ارتفاع أسعار النفط.

وقد أوضحت الشركة في توجيهاتها الأخيرة أن كل دولار واحد يتغير في سعر خام برنت يمكن أن يؤثّر في تدفقاتها النقدية السنوية بنحو 600 مليون دولار.

نتيجة لذلك، فإن متوسط ​​سعر برنت البالغ 90 دولارًا قد يضيف نحو 12 مليار دولار، مع مكاسب أكبر في حال وصول السعر إلى 100 دولار، وستدعم هذه المكاسب إيرادات رأسمالية قوية.

وأشارت شركة شيفرون -على سبيل المثال- إلى أنها قد تزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم ضمن نطاقها السنوي المستهدف الذي يتراوح بين 10 و20 مليار دولار أميركي خلال أوقات الأرباح الاستثنائية.

وقد واصلت كل من شيفرون وإكسون موبيل التركيز على الإنفاق الرأسمالي المنضبط، حيث تشير التقارير إلى أن خطط إكسون للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 تتراوح بين 27 و29 مليار دولار أميركي، حتى في ظل ارتفاع أسعار النفط.

ويوحي هذا النهج بأن أكبر المنتجين سيرجّحون على الأرجح إعطاء الأولوية لإيرادات المساهمين على التوسع العدواني في عمليات الحفر.

ضمانات الأرباح الصافية

لا ينبغي عَدُّ هذه التوقعات بمثابة ضمانات للأرباح الصافية، إذ يمكن لعدّة عوامل أن تقلل من الفائدة النهائية.

ويُعدّ التحوط بالغ الأهمية، حيث يُثَبِّت العديد من المنتجين الأسعار من خلال عقود آجلة، ما قد يحدّ من المكاسب المحتملة إذا حُدِّدَت هذه التحوطات عند مستويات أسعار منخفضة.

وقد ارتفعت تكاليف الإنتاج بسبب التضخم في الخدمات والعمالة والمواد، ما أدّى إلى تآكل بعض مكاسب الهامش الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

من ناحية ثانية، قد تؤدي الضرائب والإتاوات والتزامات الشركات، بالإضافة إلى الرسوم المحتملة على الأرباح الاستثنائية قيد المناقشة، إلى تقليل الأثر الصافي بشكل أكبر.

ويُعدّ استقرار سعر النفط عند 100 دولار عاملًا حاسمًا، فارتفاع أسعار النفط لمدة وجيزة قد يُحقق مكاسب مؤقتة، لكن استقرارها حتى عام 2026 سيُتيح تراكم الفوائد من خلال التدفقات النقدية والتخطيط وقرارات الاستثمار.

مضخات آبار النفط في منطقة سان أرو بولاية كاليفورنيا الأميركية – الصورة من بلومبرغ

وما يزال التقلب يُمثّل عائقًا، إذ تُثني التقلبات الحادة في الأسعار عن الاستثمار طويل الأجل، وما يزال العديد من المديرين التنفيذيين مترددين في زيادة عمليات الحفر بشكل كبير ما لم تثبت استدامة ارتفاع أسعار النفط، على سبيل المثال لأكثر من 6 إلى 9 أشهر.

ونتيجة لذلك، يُفضّل العديد من الشركات استقرار التدفقات النقدية الحرة وإيرادات المساهمين على النمو السريع في الإنتاج.

ومن المتوقع أن يستقر إنتاج الولايات المتحدة قرب مستويات قياسية تبلغ نحو 13.5 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مع توقعات تُشير إلى نمو طفيف أو انخفاضات يسيرة.

وتعكس هذه التوقعات استمرار الانضباط في إدارة رأس المال، ونضوج الحقول، وضغوط التكاليف.

ويُعقّد السياق الاقتصادي الأوسع مكاسب القطاع، وعلى الرغم من أن المنتجين يستفيدون من ارتفاع أسعار النفط، من جانبهم، يواجه المستهلكون ارتفاعًا في تكاليف البنزين والديزل، وتضخمًا أوسع نطاقًا مدفوعًا بقطاع الطاقة، وضغوطًا محتملة على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتُؤدي هذه الآثار إلى مخاطر سياسية، بما في ذلك تَجدُّد الدعوات لفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية.

وقد تشهد مصافي النفط نتائج متباينة تبعًا لهوامش الربح، بينما من المرجّح أن يتحمل المستهلكون النهائيون والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة العبء الأكبر.

وقد تظهر تداعيات جيوسياسية، حيث قد تواجه بعض الشركات الكبرى الناشطة في الشرق الأوسط اضطرابات في الإنتاج، أو ارتفاعًا في تكاليف التشغيل نتيجةً للحرب، ما قد يُقلل جزئيًا من المكاسب المرتبطة بالأسعار.

التوقعات الإستراتيجية والسوقية

بالنسبة للمستثمرين، من شأن استقرار سعر النفط عند 100 دولار أن يعزز موازنات قطاع الطاقة ويدعم تقييماته.

وقد يشجع ذلك على المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تسعى الشركات الصغيرة إلى تحقيق وفورات الحجم، بينما تعمل الشركات الكبيرة على توحيد مساحاتها واحتياطياتها عالية الجودة.

أمّا الآثار البيئية فهي محلّ جدل، وقد تُوجِّه بعض الشركات جزءًا من الأرباح الاستثنائية نحو تقنيات منخفضة الكربون، إذ يرى المنتقدون أن ارتفاع الأرباح قد يزيد من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويؤخّر إستراتيجيات تحول الطاقة الطموحة.

وبالنظر إلى نهاية عام 2026، ستعتمد التوقعات على مسار الحرب، وقرارات إنتاج تحالف أوبك+، ونمو الطلب، لا سيما في آسيا، والسياسة الأميركية.

وإذا اقترب متوسط ​​أسعار النفط من 100 دولار للبرميل، فإن الزيادة المقدرة في التدفقات النقدية الحرة من النفط الصخري البالغة 63 مليار دولار، والزيادة الأوسع في الإيرادات والبالغة 100 مليار دولار، قد تكون تقديرات متحفظة، شريطة أن يظل الإنتاج مستقرًا، وأن تبقى التكاليف تحت السيطرة.

خلاصة القول، سيخلق استقرار أسعار النفط عند 100 دولار فرصة تحويلية للمنتجين الأميركيين، حيث سيضخّ عشرات إلى مئات المليارات من الدولارات نقدًا إضافيًا في القطاع خلال مدة شح الإمدادات العالمية.

ستعود الفوائد بشكل أوضح على الشركات المنضبطة التي تعطي الأولوية للإيرادات، لكن هذه المكاسب الاستثنائية ستكشف عن نقاط ضعف مرتبطة بالتحوط، وتضخم التكاليف، والضرائب، وردود الفعل السياسية.

من ناحية أخرى، فإن توظيف الشركات لهذه الأموال، سواء من خلال مكافآت المساهمين، أو الاستثمار الرشيد، أو خفض الديون، أو إعادة التموضع الإستراتيجي، ستحدد مدى مرونة القطاع وسمعته العامة لمدة طويلة بعد عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

بدوره، فإن قطاع النفط الصخري الأميركية، الذي كان يُعرَف سابقًا بنمو حجم الإنتاج، يركّز حاليًا على استخراج القيمة، وستمنحه الأسعار المرتفعة المستدامة رأس المال اللازم لمتابعة هذه الإستراتيجية.

* الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب “دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001”.

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.