أعرب نقيب الصحفيين خالد البلشي، عن تضامنه مع نقابة المحامين في تمسكها بوجوب حضور المحامي للتحقيق مع المتهم، مؤكدا أن تضامنه يأتي من أجل نفسه ومن أجل حق المواطن أن يكون له محامي ودفاعا عن الدستور والحقوق العامة.

وأضاف البلشي خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظر نقابة المحامين بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الحق في حضور المحامي هو أحد الحقوق التي تحمي المجتمع.

وتابع: أعلن تضامني الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين وموقفها الرافض للانحراف عن الدستور، وعن دعوة الرئيس لمزيد من الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني في هذا البلد وينظم إحساس الناس بالعدل، داعيا إلى المزيد من التأني والدراسة لمشروع القانون، مشددا على أن أي مساس بحق الدفاع هو انتهاك صريح للدستور والقانون.