أعلن المستشار محمد جاد، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لنادي الإسماعيلي، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية التي عُقدت اليوم الأربعاء، والتي كان مقرراً خلالها التصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي برئاسة نصر أبو الحسن.

وشهد الاجتماع، الذي أقيم بمقر استاد الإسماعيلية تحت إشراف اللجنة القضائية والجهة الإدارية، حضور 1425 عضوًا فقط من أصل 6004 أعضاء يحق لهم التصويت، في حين أن القانون الجديد يشترط حضور 50% +1، أي ما لا يقل عن 3002 عضو، لإتمام النصاب القانوني لانعقاد الجمعية.

وبناءً على ذلك، تقرر استمرار مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الحالي حتى نهاية مدته القانونية في أغسطس 2027، كما تم اعتماد الميزانية والحساب الختامي خلال الاجتماع.

يُذكر أن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية جاءت على خلفية رفض الأعضاء اعتماد الميزانية خلال اجتماع سابق في أغسطس الماضي، بسبب ما وُصف بوجود عوار مالي، ما دفع البعض للمطالبة بسحب الثقة من المجلس، وهو ما لم يُستكمل قانونيًا.