كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عن موعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، مؤكدة أنه من المقرر أن تتم هذه المراجعة قبل نهاية شهر يونيو 2025، وبعدها سيتم صرف الشريحة التالية:

وأضافت هولار إلى التحديات الإقليمية التي تواجهها مصر، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المحلي، كما تحدثت عن الجهود التي بذلتها مصر والتي أثرت بشكل إيجابي على الاقتصاد، مثل انخفاض مؤشر التضخم إلى مستويات لم تتحقق خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الاضطرابات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر في عام 2024 أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبي، خاصة مع انخفاض عائدات قناة السويس التي تراجعت بنحو 6 مليارات دولار.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، فضلا عن أن الإدارة التنفيذية لصندوق النقد انتهت من المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وقررت صرف 1.2 مليار دولار في الشريحة الجديدة.

وأكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه تنفيذًا لاستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزي.