في خضم الصمت والتجاهل الدوليين لمختلف الانتهاكات الحقوقية الممنهجة والأوضاع الإنسانية الهشة التي تشهدها مخيمات تندوف، التي تديرها جبهة البوليساريو بتفويض من الجزائر، أدانت “شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا” استمرار معاناة سكان ما تسمى زورًا “مخيمات العزة والكرامة”، التي تحكمها القيادات الحالية للجبهة الانفصالية بقبضة من حديد ونار.

وسلط مصطفى ماء العينين، ممثل المنظمة سالفة الذكر، خلال جلسة على هامش أشغال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف، الضوء على واقع المعاناة اليومية التي أصبحت مصير آلاف “الصحراويين”، وعلى الرقابة المنهجية التي تفرضها البوليساريو عليهم، خاصة ما يتعلق بمصادرة الحريات والتأسيس لمناخ ديكتاتوري قوامه الخوف والتهريب.

وفي مداخلته أكد الفاعل الحقوقي ذاته أن “النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين المدنيين داخل المخيمات يعيشون تحت مراقبة دائمة، لا تقتصر فقط على قمع الأصوات المعارضة للرأي السائد، بل تمنع أيضًا أي محاولة للتحقيق أو الكشف عن واقع اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في المخيمات”.

وأشار المتحدث إلى تورط قيادات في الجبهة الانفصالية في تحويل مسار هذه المساعدات الإنسانية لفائدتهم الخاصة خارج أي أطر قانونية، إضافة إلى انتهاك أبسط الحقوق الأساسية لسكان المخيمات، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إبقائهم تحت حالة الفقر والاعتماد الدائم على المساعدات الخارجية.

وندد ممثل شبكة “الوحدة من أجل تنمية موريتانيا” بالمخاطر التي تواجه الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان من داخل المخيمات، معتبرًا أن “هذه الممارسات تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بسرية الاتصالات، إذ إن الناشطين والصحافيين داخل المخيمات معرضون بشكل خاص للخطر، فاتصالاتهم الرقمية غير محمية، ما يجعلهم هدفًا فوريًا للانتقام”.

ودعت المنظمة ذاتها المجتمع الدولي إلى “ضمان الحق في الخصوصية لسكان مخيمات تندوف، وحماية المدافعين عن الحقوق الأساسية”، مؤكدة أن “الوقت حان لإنهاء هذا النزاع المفتعل، حتى يتمكن اللاجئون أخيرًا من العودة إلى ديارهم بكرامة وأمان”.

ورصدت مجموعة من التقارير والشهادات التي جاءت على لسان عدد من ضحايا انتهاكات البوليساريو واقعا حقوقيا مظلما داخل مخيمات تندوف، حيث يتم إقبار حقوق الإنسان تحت شمس الصحراء الحارقة، على مرأى ومسمع من السلطات الجزائرية التي دعت عدد من المنظمات إلى الضغط عليها من أجل تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية حيال هذا الوضع.