تصدير زيت الزيتون يطلق المطالبة بالتحقيق .. والمنتجون يلتزمون الصمت - ترند نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نادت أصوات من جمعيات لحماية المستهلك بفتح تحقيق في أرقام صادرات زيت الزيتون المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، التي بلغت 841 طنا في موسم 2024/2025، مستغربة كون “حجم التصدير الخيالي الذي تم”، يتعارض وغياب الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، في ظل ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وردّاً على جدل أثارته أرقام جديدة كشفتها – مؤخرا- المفوضية الأوروبية، حول واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون المغربية، قال  الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس للصحافيين: “بخصوص التصدير يمكنني القول إنه يهمّ نوعاً معيناً من الزيت، هو المعروف باسم ‘extra vierge’، وهو زيت زيتون لديها مقومات وخصائص معينة”، مردفاً بأنها “تكون في الغالب موضوع تعاقدات” بين المغرب وشركائه التجاريين.

وحاولت هسبريس التواصل مع عدد من المهنيين المنتجين لزيت الزيتون للتفاعل مع الأرقام الأوروبية، لكن دون نيل إجابة.

وظل المهنيون يشكون تراجع الإنتاج بسبب تداعيات الجفاف، وسط مطالب فتح باب الاستيراد.

علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، نادى بـ”تحقيق حول لجوء مهنيين للتصدير في هذه الفترة التي عرفت الجفاف وقلة في الإنتاج وغلاء الأسعار”.

وقال شتور لهسبريس إن “هذه الأرقام تتعارض وغلاء الأسعار الذي اكتوى وما يزال يكتوي به المستهلك المغربي”.

وأبدى المتحدث تفهما لوجود صادرات لزيت الزيتون خلال هذا الموسم بموجب “عقود تصدير ملزمة للمهنيين”، وقال: “غير ذلك يحتاج إلى فتح تحقيق”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على أهمية أن “تتضمن هذه العقود بنودا تضع السوق المحلية المغربية دائما في المقدمة”.

من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “حجم الصادرات يمكن تفهمه بوجود عقود تصدير تلزم المهنيين، ومخالفتها تعرضهم للعقوبات مالية”.

وأضاف الخراطي أن جمعيته “ليست ضد تصدير زيت الزيتون، طالما يتعلق الأمر بتلك ذات الجودة العالية التي لا يقبل عليها المواطن المغربي العادي”.

وأوضح أن “أسعارها كانت دائما مرتفعة للغاية، لذا تم توجيه هذا النوع للتصدير إلى الخارج”، مشيرا إلى أن “التساقطات المطرية الحالية ينتظر أن تنهي مسار الجفاف الذي ضرب الموسم الماضي”، وبالتالي “تعزيز إنتاج زيت الزيتون من جديد، وأيضا الصادرات”.

وعزا المدافع عن حقوق المستهلك المغربي ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى “خلل السوق الوطنية وضعف المراقبة”، وفق تعبيره.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق