هددت سياسات الرئيس ترامب التي اتبعها منذ بداية ولايته الثانية هذا العام العوامل الرئيسية التي تدعم قيمة الدولار في الأسواق العالمية، في ظل تهديداته المتكررة لاستقلالية الاحتياطي الفدرالي، وضعف سوق العمل وحالة عدم اليقين بشأن السياسات والتعريفات الجمركية وبدء دورة جديدة من خفض الفائدة، ويضاف إليها حالياً إغلاق الحكومة الفدرالية.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الذهب مسيرته الصاعدة وتسجيل مستويات قياسية جديدة متتالية مقتربا من مستوى 4 آلاف دولار للأوقية، يواجه الدولار ضغوطا متجددة، دفعت به للهبوط مقابل العملات الرئيسية بما يقارب 10% خلال العام الحالي حتى الآن متجها نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 1973.

أغلقت الحكومة الأميركية 21 مرة خلال النصف قرن الماضي، وفي أغلب حالات الإغلاق الحكومي السابقة لم يشهد الاقتصاد أضراراً بالغة، لكن الأمر مختلف هذا العام، خصوصا أن ترامب يهدد بالإلغاء آلاف من الوظائف الحكومية بصورة دائمة، وهو ما قد يزيد من حالة الضعف التي تشهدها سوق العمل.

وأوضح بيل كامبل مدير محفظة السندات العالمية لدى «دبل لاين» أن الإغلاق المطول قد يثقل كاهل الدولار، وبالفعل أدى الإغلاق الحكومي الذي بدأ في ديسمبر 2018 واستمر 35 يومًا، إلى ظهور موجة قوية من ضعف الدولار، مما يعني أن العملة الأميركية ستعاني أكثر كلما طال أمد الإغلاق.

وبدأ الفدرالي في خفض الفائدة في الوقت الذي تنهي فيه البنوك المركزية الأخرى دورات الخفض، مما قد يبقي الضغط على الدولار، كما ألقى عدم اليقين المحيط بإغلاق الحكومة بظلاله على التوقعات الاقتصادية وآخر إصدار بيانات رئيسية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، وبالتالي قد تتسارع وتيرة تراجع الدولار إذا ظهرت بوادر لتأثير الإغلاق الحكومي على سوق العمل والاقتصاد.

ضعف الدولار

وقد يتراجع الدولار أكثر خلال الأشهر الستة إلى الـ 12 المقبلة، مع استمرار خفض الفدرالي للفائدة حيث تتوقع شركة مورغان ستانلي في تقرير نشر في أغسطس أن تفقد العملة الأميركية 10% أخرى من قيمتها بحلول نهاية 2026، لأن التأثير المتأخر للتعريفات الجمركية على النمو والبطالة، فضلاً عن عدم اليقين السياسي، قد يبقيان الضغط السلبي على الدولار. أما أليكس كوهين، استراتيجي الصرف الأجنبي لدى «بنك أوف أميركا»، فيرى انه يمكن القول إن الإغلاق من شأنه تقليل النمو بصورة طفيفة، ولكن ليس بطريقة تؤثر بشكل ملموس على قيمة الدولار لكنه يتوقع استمرار ضعف الدولار في العام المقبل.

وتقول تييري ويزمان، الخبيرة الاستراتيجية لدى ماكواري: إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة، وأعني بذلك عدة أسابيع، فبالتأكيد سيبدأ الأفراد في التشكك في الحكومة الأميركية، وهو خبر سيئ للعملة.

أوضح مسح أجرته «رويترز» أن 33 من أصل 45 محللاً توقعوا أن الدولار قد ينهي العام الحالي عند مستوى أضعف مما توقعوا في البداية، وليس أقوى، اما بنك باركليز فيرى أن الدولار الأميركي سيستمر في التحرك صعودًا وهبوطًا، لكن التاريخ يشير إلى أن امتلاك مزيج من الاستثمارات المحلية والدولية يساعد على تجاوز أي تقلبات في العملات، لذلك فبدلاً من محاولة التنبؤ بكل حركة للعملة، فإن من الأفضل التركيز على نهج متوازن ومتنوع.

بالطبع لانخفاض العملة تداعيات كبرى على المستهلكين والشركات والمستثمرين وفي النهاية على الاقتصاد كله، وقد تصبح الأصول الأميركية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، وترتفع أسعار الواردات، مما يضغط على التضخم، لكنه من الناحية الإيجابية قد يدعم الصادرات الأميركية.

ومع تلك المخاوف إلا أن الدولار لايزال يحافظ على مكانته كعملة احتياطية نظراً لموثوقيته وأسباب أخرى، رغم تراجع حصته من الاحتياطات الأجنبية بنهاية الربع الثاني مع تنويع البنوك المركزية لاستثماراتها بأصول مثل الذهب، إلا أنه لايزال العملة الأكثر استخداما وثقة في المعاملات العالمية.

الخلاصة

ربما يكون استمرار فترة الإغلاق الحكومي طويلاً على مدى عدة أسابيع عاملاً حاسما لمصير الدولار، إلى جانب قرار الفدرالي الذي سيصدر في التاسع والعشرين من أكتوبر، مع توقعات بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية حتى لو لم تكن لديه بيانات واضحة عن الاقتصاد خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين لتحليلها.