توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لإعلاء شأن المواطنين وتلبيه احتياجاتهم فى مختلف القطاعات وحماية الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية ،فضلا عن تعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، ما يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.

كما وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بشأن السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، ما ينعكس في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقامت الحكومة بالعمل على تنفيذ تلك التوجيهات وترجمتها على أرض الواقع من خلال تبني خطة اقتصادية جريئة لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.
إعلاء شأن المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية
جهود مكثفة قامت بها الحكومة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف المواطنين، والعمل على تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، وذلك بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة في هذا الصدد، دعما للفئات الأولى بالرعاية، وبما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمات المقدمة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.
ووضعت الحكومة حزمة الحماية الاجتماعية وتستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"،وذلك مع توجه الدولة للمساندة النقدية وعدم خلق أى ضغوط تضخمية ،ويستفيد بها أكبر عدد من المواطنين ،وتطبق الحزمة على شقين ، الأول بدأ تطبيقها مع بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهاية شهر يونيو المقبل، والثانية،والخاصة بزيادة المرتبات والأجور والمعاشات يبدأ تطبيقها اعتبارا من شهر يوليو المقبل.