كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لعام 2023 عن معطيات إحصائية مهمة تتعلق بزواج القاصرات والهدر المدرسي، مسلطا الضوء على التوجهات الجديدة في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.

وحسب التقرير، بلغت طلبات الإذن بزواج القاصر سنة 2023 ما مجموعه 15319 طلبا، مسجلة بذلك انخفاضا واضحا مقارنة بسنة 2022 التي بلغ خلالها عدد الطلبات 19848 طلبا.

واستجابت الهيئات القضائية المختصة لـ 8624 طلبا، في حين صرحت برفض 6407 طلبات، أي ما يمثل نسبة استجابة بلغت 56 بالمائة، ما يؤشر على أن حوالي نصف الطلبات المقدمة كان مآلها الرفض.

وقال التقرير إن الرفض يعكس “إيمانا من هذه الهيئات بكون هذا النوع من الزواج يجب أن يبقى في إطاره الاستثنائي الذي حدده المشرع، لا سيما وأن النيابات العامة تلتمس صراحة الحكم برفض الطلبات المقدمة في هذا الإطار، فمن أصل 15075 ملتمسا نهائيا مقدما من طرفها خلال سنة 2023 تقدمت بـ12596 ملتمسا رامياً إلى التصريح برفض الإذن، أي ما يشكل نسبة 14 بالمائة من مجموع الملتمسات المقدمة”.

على صعيد آخر، بلغ عدد الإشعارات والتبليغات التي توصلت بها النيابات العامة بخصوص حالات الهدر المدرسي للإناث خلال السنة نفسها (2023) 18557 إشعارا، فيما ناهز عددها بالنسبة للذكور 24664 إشعارا.

وفي إطار جهودها المتصلة بالحد من الهدر المدرسي، رصدت النيابة العامة حالات عنف ضد الأطفال سواء وسط الأسر أو في الوسط المدرسي.

وفيما يتعلق بعدد حالات العنف التي تم رصدها على صعيد الأسر، تم تسجيل 595 حالة في حق ذكور و456 حالة في حق إناث. أما بشأن حالات العنف في الوسط المدرسي، فتراوحت ما بين 350 حالة عنف في حق إناث و529 حالة في حق ذكور.

وقالت النيابة العامة إن المجهودات التي بذلتها النيابات العامة مع الجهات المعنية في هذا الإطار، أسفرت على “تحقيق نتائج جد إيجابية، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم إرجاعهم إلى مقاعد الدراسة من الذكور خلال سنة 2023 ما مجموعه 19131 طفلا، فيما ناهز المجموع بالنسبة للإناث 9735 طفلة تم إرجاعها إلى مقاعد الدراسة”.

وتقدمت النيابات العامة خلال سنة 2023 بما مجموعه 1323 طلبا من أجل تسجيل الأطفال الذكور بسجلات الحالة المدنية، و1048 طلبا خاصا بالإناث.