أكد رئيس شعبة الدواجن أن قرار منع تداول الدواجن الحية وبيعها في الأسواق يمثل خطوة ضرورية لتطوير قطاع الدواجن في مصر وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين.

إلا أنه شدد على أن نجاح هذا القرار وتحقيق أهدافه يتطلب شرطاً أساسياً: التطبيق التدريجي واعتماد دراسة واقعية لجاهزية المجازر في المحافظات لتجنب حدوث أي أزمات أو اضطراب في الأسواق.

تحديات تطبيق قرار منع بيع الدواجن الحية

أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، أن العقبة الرئيسية التي تقف في وجه التنفيذ الفوري للقرار هي التوزيع الجغرافي غير العادل للمجازر الحديثة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بالفعل مجازر متطورة، لكنها تتركز في مناطق محدودة، بينما تواجه المحافظات الكبرى المنتجة للدواجن، مثل الشرقية والقليوبية، صعوبة في استيعاب حجم إنتاجها الضخم محلياً.

وهذا يستدعي توفير بنية تحتية مناسبة لمعالجة الكميات المنتجة قبل الشفكير في تطبيق الحظر الشامل.

خطة مقترحة لتطوير منظومة الدواجن في مصر

اقترح رئيس الشعبة خطة عمل تهدف إلى ضمان نجاح القرار وانضباط السوق، مؤكداً ضرورة تطبيق حظر تداول الدواجن الحية على مراحل مدروسة.

يجب أن تبدأ هذه الخطة بخطوات واضحة لضمان سلاسة الانتقال من البيع الحي إلى البيع المذبوح والمُبرد، وتشمل:

-تحديد حجم الإنتاج الفعلي: إجراء مسح دقيق لتحديد حجم الإنتاج في كل محافظة على حدة.

-تطوير البنية التحتية: إنشاء مجازر جديدة أو تطوير المجازر القائمة بالفعل لاستيعاب الكميات المنتجة بالكامل في مناطق الإنتاج.

-وضع خطة مستقبلية: تأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية المتوقعة ونمو حجم الاستهلاك السنوي، لضمان استدامة المنظومة.

التنسيق الحكومي مفتاح نجاح القرار

شدد رئيس الشعبة على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كلي على التنسيق الكامل والوثيق بين عدة جهات حكومية رئيسية.

ويتطلب الأمر تعاوناً بين وزارات الزراعة، والتموين، والتنمية المحلية، والداخلية، بالإضافة إلى الغرف التجارية والمحليات.

والهدف الأسمى لهذا التعاون هو ضمان توفير المجازر اللازمة لذبح الدواجن في مناطق إنتاجها مباشرةً، بدلاً من نقلها حية بين المحافظات.

وأكد السيد أن الجميع متفقون على الأهمية الاستراتيجية للقرار، لكن التنفيذ يتطلب رؤية واقعية تتعامل مع الإمكانيات والقيود المتاحة على أرض الواقع.