- منظمة التحرير الفلسطينية تصدر تقريرا يوثق عامين من حرب الإبادة والتدمير الممنهج في الأراضي المحتلة

أصدرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية تقريرًا خاصًا بعنوان "تقرير دولة فلسطين حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية – القدس – قطاع غزة)"، يغطي الفترة من أكتوبر 2023 وحتى سبتمبر 2025، ويمثل توثيقًا شاملًا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني على مدى عامين، وصفهما التقرير بأنهما عامان من حرب الإبادة والتدمير الممنهج.
وأكد التقرير أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال هذه الفترة انتهاكات ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، استهدفت المدنيين الفلسطينيين ومقدراتهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأوضح التقرير أن حصيلة الشهداء تجاوزت 67,160 شهيداً وأكثر من 169,679 إصابة منذ أكتوبر 2023 حتى سبتمبر 2025. غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء بما يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.
ووصل اجمالي شهداء المساعدات ولقمة العيش، الذين وصلوا إلى المستشفيات 2,610 شهيد وأكثر من 19,143 إصابة نتيجة الاستهداف المتعمد لتجمعات المنتظرين للمساعدات.
كما تم تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية بشكل ممنهج،بما في ذلك المستشفيات المدارس والمنازل، ما يرقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، فضلا عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، منها الفسفور الأبيض والقنابل الارتجاجية الموجهة ضد مناطق سكنية.
وأشار التقرير إلى قصف وتدمير 36 مستشفى و 118 مركزا صحيا، وتدمير شبه كامل للقطاع الطبي، بالإضافة إلى استهداف الكوادر الإنسانية، حيث تم توثيق أكثر من 380 حالة إعدام ميداني لأطباء ومسعفين أثناء أداء مهامهم الإنسانية، واستهداف طواقم الأونروا، ما أدى إلى مجاعة جماعية خاصة في شمال القطاع.
وفيما يتعلق بالاستيطان، أشار التقرير إلى توسّع غير مسبوق في بناء المستوطنات، حيث تم إنشاء أكثر من 25 بؤرة استيطانية جديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة في تحدٍ صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2334. كما وثّق التقرير أكثر من 320 عملية هدم وتهجير قسري في القدس والضفة الغربية، إلى جانب سحب الهويات من المقدسيين ومنعهم من الإقامة في مدينتهم.
وأكدت دائرة حقوق الإنسان في تقريرها أن مدينة القدس الشرقية كانت هدفًا مباشرًا للسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للمدينة، عبر تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل ومنع البناء للفلسطينيين، في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 194 الخاص بحق العودة.
وأشار التقرير إلى أن جرائم التعذيب والمعاملة القاسية داخل سجون الاحتلال ما زالت مستمرة بشكل ممنهج، تتنوع بين الحرمان من العلاج والعزل الانفرادي والاعتداء الجسدي والنفسي، إلى جانب احتجاز جثامين الشهداء ورفض تسليمها لعائلاتهم، وهو ما اعتبرته منظمة التحرير جريمة حرب متكاملة الأركان.
وفي الفصل الخاص بالتوصيات، دعا التقرير المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية. تطبيق قرارات مجلس الأمن، خاصة القرارات 2334 و338 و242 و194، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، فضلا عن تفعيل القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن بشأن حماية النساء في مناطق النزاع المسلح.
من جهته، أكد قاسم عواد مدير عام دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير، أن استمرار الصمت الدولي إزاء حرب الإبادة الممتدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو مساس بالإنسانية جمعاء، مشيرا لما يشكله استمرار الجرائم الإسرائيلية من تهديد خطير لمنظومة العدالة الدولية والسلم العالمي.
وشدد عواد في تصريح لـ"الشروق"، على حتمية وضرورة التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية الجارية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
كما دعا في ضوء ما تضمنه تقرير دائرة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.