أكد رئيس الوزراء المحتمل لجمهورية التشيك، أندريه بابيش، موقفه بعدم إرسال أموال لشراء الأسلحة لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

وأعلن الملياردير الشعبوي اليميني، اليوم الأربعاء، في براغ: "لن نعطي أوكرانيا كرونة واحدة من ميزانيتنا لشراء الأسلحة". وأضاف أن الحكومة لا تمتلك حتى المال الكافي لتغطية احتياجات جمهورية التشيك.

ويُذكر أن جمهورية التشيك، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا تزال تستخدم عملتها الخاصة، الكرونة.

وأشار بابيش، الذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقا من 2017 إلى 2021، إلى أن كييف تتلقى بالفعل مساعدات مالية بمليارات الدولارات عبر الاتحاد الأوروبي. لكنه أوضح أن شركات الأسلحة التشيكية يمكنها الاستمرار في تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف بابيش البالغ 71 عاما: "ليس لدينا أي مشكلة في ذلك".

وفي الوقت ذاته، دعا بابيش حلف الناتو إلى تبني مبادرة تشيكية بشأن الذخائر.

ويُذكر أنه تم تزويد أوكرانيا بحوالي 5ر3 مليون طلقة من الذخيرة ذات العيار الأعلى من 20 مللم ضمن هذا المشروع، الذي كان مبادرة رئيسية من جانب إئتلاف يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء التشيكي الذي سيترك منصبه بيتر فيالا، والذي خسر الانتخابات الأخيرة.

وتأتي هذه الذخيرة من دول ثالثة لم يتم الكشف عن أسمائها، وتُعد ألمانيا من بين المساهمين الماليين في هذه المبادرة.

ويجري بابيش محادثات أولية مع حزبين من تيار اليمين الشعبوي، هما حزب الحرية والديمقراطية المباشرة، وحزب سائقي السيارات، بشأن تشكيل الحكومة القادمة في جمهورية التشيك.

وأثار زعيم حزب  الحرية والديمقراطية المباشرة، توميو أوكامورا، موجة من الغضب بالفعل من خلال مطالبته باستبدال قائد الشرطة في البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن طلبت سلطات إنفاذ القانون برفع الحصانة البرلمانية عن أوكامورا على خلفية اتهامات بالتحريض على الكراهية فيما يتعلق بحملة ملصقات مناهضة للهجرة والاتحاد الأوروبي.

وأعلن الرئيس التشيكي بيتر بافيل أنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب، المجلس الأدنى للبرلمان، المنتخب حديثا أولي جلساته في 3 نوفمبر.

ومن المقرر أن تحصل حركة "آنو" بزعامة بابيش على 80 من أصل 200 مقعد في البرلمان، وبدعم حزب الحرية والديمقراطية المباشرة وحزب سائقي السيارات، ستضمن الحركة أغلبية تبلغ 108 مقاعد.