يستمر موظفو الجهاز الإداري للدولة في إتمام إجراءات استلام مستحقاتهم المالية لشهر مايو 2026، حيث تسير العملية وفق المواعيد الرسمية التي أقرتها الجهات المعنية مسبقاً، مع تكثيف الاستعدادات اللوجستية والفنية لضمان سلاسة عمليات السحب عبر شبكة ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وقد اتخذت وزارة المالية خطوة استباقية بتقديم موعد صرف المرتبات لتبدأ فعلياً منذ يوم 19 مايو بدلاً من الموعد التقليدي في الـ 24 من الشهر، مع اعتماد جدول زمني منظم يوزع الجهات الحكومية على أيام متتالية، بهدف منع التكدس أمام منافذ الصرف وتسهيل الإجراءات على العاملين، وضمان استقرار الأنظمة الإلكترونية خلال فترة الذروة.

خطة توزيع صرف الرواتب والجهات المستهدفة

بدأت بالفعل عمليات صرف الرواتب للوزارات التي تضم كتلاً عمالية كبيرة وفي مقدمتها وزارات الصحة والتموين والنقل، ومن المقرر أن تستكمل اليوم لتشمل قطاعات أخرى حيوية مثل التعليم العالي والعدل والكهرباء، بالإضافة إلى عدد من الهيئات المستقلة، على أن يتم تخصيص الأيام القليلة القادمة لبقية الجهات والمديريات الإدارية المختلفة.

وأكدت وزارة المالية أن كافة الرواتب ستكون متاحة للسحب على مدار 24 ساعة بمجرد انطلاق موعد صرفها المحدد لكل جهة، سواء عبر ماكينات الـ ATM أو من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد، وهو ما يمنح الموظفين مرونة كاملة في اختيار الوقت والمكان المناسبين للحصول على مستحقاتهم دون عناء.

أبرز قنوات صرف المرتبات المتاحة

يتاح للعاملين في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص الاستفادة من عدة وسائل تكنولوجية وبنكية لصرف رواتبهم، وهي كالتالي:

  • ماكينات الصراف الآلي التابعة لمختلف البنوك.
  • فروع البنوك الحكومية والتجارية الخاصة.
  • مكاتب البريد المصري في كافة المحافظات.
  • تطبيقات المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف الجوالة.
  • بطاقات الدفع الإلكتروني الوطنية “ميزة”.
  • مختلف تطبيقات الدفع الرقمي والخدمات المالية.

تحديثات الحد الأدنى للأجور والموعد المقرر للتطبيق

في إطار خطة الدولة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، تقرر في وقت سابق إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، حيث سيتم تفعيل هذا القرار رسمياً اعتباراً من 1 يوليو 2026 بالتزامن مع انطلاق الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين دخول الموظفين ورفع مستواهم المعيشي بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

جدول الحد الأدنى للمرتبات والمقارنة المالية

الدرجة الوظيفيةالحد الأدنى الحالي (جنيه)الحد الأدنى بعد الزيادة (جنيه)
الدرجة الممتازة13,20014,900
الدرجة العالية11,20012,900
مدير عام أو ما يعادلها10,30011,400
الدرجة الأولى9,20010,800
الدرجة الثانية8,2009,500
الدرجة الثالثة التخصصية8,7009,100
الدرجة الرابعة8,2009,300
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة8,1009,100
الدرجة السادسة7,0008,100

تأتي هذه القرارات المتعلقة بزيادة الأجور وتسهيل صرف المرتبات ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل الأسر، خاصة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الحياة، مما يضمن تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لكافة العاملين في الدولة.