أكد المهندس عمرو خطاب مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن الدولة تضع ملف توفير الوحدات السكنية على رأس أولوياتها؛ وفقًا للدستور واستراتيجية مصر 2030، موضحًا أن ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية يعكس حجم الجهد المبذول في هذا القطاع.
وأوضح أن الدولة وفرت أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال 12 عامًا منذ إطلاق مبادرة سكن لكل المصريين، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا نحو 200 ألف وحدة سكنية جديدة لاستكمال مستهدف المليون وحدة، إلى جانب مشروعات أخرى تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى مشروع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص يتضمن إنشاء 19 ألف وحدة سكنية بعد طرح أراضٍ بمساحة 383 فدانًا.
وأضاف أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع أسهم في استفادة أكثر من 4 ملايين مواطن من وحدات سكنية كاملة التشطيب والخدمات داخل المدن الجديدة القريبة من مناطق العمل، لافتًا إلى أن نجاح المبادرة ارتبط بتوفير تمويل عقاري بفائدة تتراوح بين 8% و12% ودعم يصل إلى 80% من قيمة الوحدة.
وأشار إلى أن حجم التمويلات العقارية تجاوز 100 مليار جنيه بعد زيادتها تدريجيًا منذ عام 2019، وهو ما ساهم في تمكين المواطنين من التملك، كما شجع أكثر من 20 شركة تمويل عقاري و30 بنكًا على المشاركة في المنظومة.
شاهد ايضاً
وأكد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يطبق ضوابط رقابية صارمة منذ مرحلة التقديم وحتى 7 سنوات بعد الاستلام، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي مخالفات مثل التأجير أو تغيير الاستخدام، مع توقيع عقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة والغرامة والحبس.
واختتم بأن الوزارة تعمل على سد الفجوة السكنية الناتجة عن النمو السكاني ومعدلات الزواج سنويًا من خلال التوسع في توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل والإسكان الفاخر، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر وتخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة وفق المعايير المقررة.
