تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة 17 يونيو الجارى، حكمها على مستريح السيارات في تهمة جديدة بغسل الأموال، بعد صدور أحكام بالحبس في حقه وصلت 360 سنة، بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد.
قضية جديدة بغسل الأموال تواجه ” مستريح السيارات”
وكانت قضت محكمة الجنح المختصة، بقبول معارضات رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميا بـ”مستريح السيارات”، على أحكام بالحبس وصلت 360 سنة، في 120 قضية حكم في كلا منهم بالحبس 3 سنوات، بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، والقضاء بتأييد جميع الأحكام الصادرة ضده وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
تفاصيل عمليات النصب
وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن المتهم من استدراج عدد كبير من المواطنين عبر إيهامهم بالدخول في استثمارات مربحة في مجال تجارة السيارات، قبل أن تتكشف الحقيقة لاحقًا بسلسلة من البلاغات، لتنتهي الرحلة التي بدأت بجمع الأموال والوعود البراقة، إلى أحكام قضائية مشددة وضعت حدًا لما وُصف بإحدى أخطر وقائع “المستريحين” في هذا القطاع.
التحقيقات كشفت أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستندًا إلى صفته الرسمية وموقعه داخل كيان تجاري معترف به، وجمع من ضحاياه ما يقارب 2 مليار جنيه مصري، قبل أن يختفي خارج البلاد.
ومع تزايد البلاغات، بدأت النيابة العامة، عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في تتبع مسار الهروب، تم إعداد أمر قبض دولي، وتقديم طلب تسليم رسمي، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري، لتنتهي رحلة الهروب بعودة المتهم إلى البلاد.
شاهد ايضاً
وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم الهارب خارج البلاد.
وقد قامت الإدارة بإعداد أمر قبض دولي، والتقدم بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر عن نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري، وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
