/44793/اقتصادية-النواب-توصي-بحل-عاجل-لأزمة-متعثري-الإسكان-الاجتماعي
04:30 م – الأربعاء 3 يونيو 2026
أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، بسرعة إنهاء أزمة عملاء بنك التعمير والإسكان من حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي المتعثرين في سداد الأقساط، وفتح باب التسويات أمام الحالات المتعثرة، في سداد أقساط الوحدات، لمدة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في آليات السداد والفوائد بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
أكد عدد من النواب أن الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة أثرت بشكل مباشر على القدرة المالية للأسر، مما يستوجب حلولًا أكثر مرونة وعدالة.
مناقشة مشكلات تسجيل ونقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة مشكلات تسجيل ونقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي عبر النظام الإلكتروني، خاصة الحالات المرتبطة بالأرامل والمطلقات.
حلول عاجلة خلال شهر
اتفقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وصندوق الإسكان الاجتماعي على وضع حلول عاجلة خلال شهر واحد لتسوية الملفات العالقة وتمكين المستحقين من استلام وحداتهم.
أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الهدف هو الوصول إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الدولة وتراعي الأبعاد الاجتماعية للمواطنين، مع معالجة المشكلات الفنية والإدارية التي تعطل حصول المستحقين على حقوقهم السكنية.
طلب إحاطة
كان النائب أحمد فرغلي قد تقدم بطلب إحاطة بشأن تضرر عدد كبير من عملاء بنك التعمير والإسكان الحاصلين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفائدة 5% و7%، من محدودي الدخل، رغم استمرارهم في السداد، وكذا مواجهتهم صعوبات تسجيل ونقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي عبر النظام الالكتروني.
وقال إن مشكلة بورسعيد في الأساس هي مشكلة إسكان مشيرا إلى أن بنك التعمير والإسكان كان البنك المهيمن على التعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة منذ عام 2016، حيث تولى إدارة نحو 10 آلاف وحدة سكنية.
شاهد ايضاً
أشار إلى أن هناك حاليا نحو 602 حالة تعثر في السداد، حيث قام البنك بإغلاق حسابات التعامل مع بعض العملاء، وكذا احتساب الفوائد على كامل قيمة القرض، بما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين بما يقارب 3 آلاف جنيها يتحملها كل مستفيد.
طالب النائب أحمد فرغلي، بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الفئة، مشددا على أن العديد من المواطنين لن يتمكنوا من ترك وحداتهم السكنية، وأن الحلول يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية وقدراتهم المالية.
وعلق وائل صابر، رئيس قطاع التمويل العقاري في بنك الإسكان والتعمير، قائلا: “إنه تم في وقت سابق إعدام مديونيات عدد من المتعثرين دفتريا خاصة من تجاوزت فترة تعثرهم 3 سنوات، ولا نزال نطالب بالمديونيات، ولكن المفاجأه هى أننا اكتشفنا قيام بعض الحالات ببيع وحداتهم رغم حظر البيع”.
وتابع قائلا: “إن هناك نحو 96 حالة تعثر أقل من عام يمكنها استكمال السداد مع الاستفادة من دعم صندوق الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى أن البنك يتعامل مع كل حالة بشكل منفرد وفقا لمدى الجدية في السداد”.
وأشار إلى أن إجمالي التعثرات في بورسعيد يقدر بنحو مليار جنيه، مؤكدا أن البنك منفتح على أي حلول تضمن حقوق الدولة وتراعي في الوقت ذاته الظروف الاجتماعية للمواطنين.
التوصل إلى حلول عملية
من جانبه، دعا طارق شكري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة التوصل إلى حلول عملية توازن بين حقوق الدولة وظروف المواطنين.
حصر شامل للمتعثرين
واقترح طارق شكري، إعداد حصر شامل للمتعثرين خلال عام واحد، مع دراسة إعادة هيكلة المديونيات بفائدة ميسرة تصل إلى 20%، واستمرار السداد وفق جداول جديدة، على أن يتم التعامل مع كل حالة بشكل منفصل وفق قدرتها المالية.
بدورها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق كان قد طلب من البنك اتخاذ إجراءات تجاه العملاء المتعثرين.
أكدت مي عبد الحميد، أن نسب التعثر في المشروع محدودة، وأن هناك ضوابط تنظيمية للتعامل مع هذه الحالات.
