بدأت وزارة المالية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، في صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهر يونيو الجاري، وذلك تماشيًا مع الجدول الزمني المعتمد مسبقًا لمختلف الجهات الحكومية، لضمان وصول المستحقات لمستحقيها في المواعيد المحددة دون تأخير.

وتأتي هذه الخطوة لتلبية احتياجات المواطنين، وضمان تيسير الأمور المادية قبيل نهاية العام المالي، حيث يمكن لجميع الموظفين الحصول على رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، والفروع البنكية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مما يقلل من حدة التزاحم، ويوفر الوقت والجهد على الكوادر البشرية في الدولة.

آليات صرف الرواتب والزيادات المرتقبة

أوضحت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة بشكل كامل في المواعيد المخصصة لكل جهة إدارية، مع التأكيد على توافر السيولة اللازمة عبر مختلف المنافذ الإلكترونية، كما تجدر الإشارة إلى أن صرف مستحقات شهر يونيو يأتي كآخر دورة صرف قبل البدء الفعلي في تطبيق الزيادات المالية الجديدة المقررة مع مطلع العام المالي الجديد في يوليو 2026، وهو ما يجسد حرص الحكومة على دعم الدخول، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين بالجهاز الإداري.

شاهد ايضاً

التوجه نحو التحول الرقمي وتأمين البيانات الحكومية

وفي سياق متصل بجهود التطوير، أكد وزير المالية السيد أحمد كجوك، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي من أجل تبسيط المعاملات للمواطنين والمستثمرين، مع الالتزام بتوفير أعلى درجات الأمان والخصوصية وفق المقاييس العالمية، كما أشار الوزير خلال افتتاح مركز البيانات المطور بسلطة التصديق الإلكتروني، إلى أن الوزارة تعمل على دمج التوقيع الإلكتروني مع التطبيقات الرقمية الحكومية لتأمين البيانات، واستبدال الأختام التقليدية بأختام إلكترونية متطورة تضمن سلامة المعاملات.

خطط توسيع مراكز التصديق الإلكتروني بالمحافظات

تسعى وزارة المالية حاليًا لدراسة إنشاء مراكز متخصصة لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في مختلف المحافظات، وذلك بهدف التيسير على الموظفين، وتقليل التكاليف التشغيلية الناتجة عن التنقل، كما تهدف الرؤية المستقبلية للوزارة إلى إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي، ليكون بمثابة صمام أمان لضمان استمرارية العمل الحكومي بكفاءة عالية حتى في حالات الطوارئ أو الأزمات، وفيما يلي أبرز أهداف خطة الوزارة:

  • تسهيل إجراءات صرف الرواتب عبر القنوات الإلكترونية المختلفة.
  • تعزيز حماية البيانات الحكومية عبر منظومات تشفير متقدمة.
  • توسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل كافة المحافظات والجهات.
  • خفض النفقات المالية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية.